جمعه ۰۱ بهمن ۱۳۹۵    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۳ روز پیش


 
banner-fatemieh

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نشست «مسائل حقوقی نشر الکترونیک» سه‌شنبه 26 خرداد‌ماه 1394 با حضور دکتر سیدمهدی حجتی،‌ وکیل پایه یک دادگستری،‌ سیدعلی‌آل داوود،‌ پژوهشگر متون و نسخ خطی و سعید دهقان وکیل دادگستری در سرای اهل قلم مؤسسه خانه کتاب برگزار شد.   

در این نشست آل‌داوود، با اشاره به تأثیر فقدان قانون در حوزه نشر الکترونیک بر اهالی قلم گفت: نشر الکترونیک، بیشتر به نفع ناشران و مخاطبان است. پدید‌آورندگان و ناشران کتاب‌های کاغذی با وجود شرایط انتشار غیرقانونی متحمل بیشترین آسیب‌ها می‌شوند و هر روز شاهد افزایش این آسیب‌ها هستیم.  

وی با اشاره به ناآشنایی پدید‌‌آورندگان به مسائل حقوقی نشر الکترونیک افزود: برخی ناشران تمایل دارند تا علاوه بر نسخه کاغذی نسخه الکترونیکی کتاب را نیز منتشر کنند، ‌این درحالی است که پدید‌آورندگان، نسبت به مباحث حقوقی این اقدام ناشران آشنایی ندارند.

امضای رضایت برای اقدامی غیر قانونی/فقدان قانون در حوزه نشر الکترونیک 
آل داوود ادامه داد: برخی مؤسسات با نام و نشان معتبر اینترنتی به فروش کتاب برترین، استادان دانشگاهی اقدام می‌کنند و برای توجیه این کار از آن‌ها امضای رضایت دریافت می‌کنند.

این پژوهشگر حوزه نسخ خطی اظهار کرد: مواد واضح و روشنی برای متخلفان در حوزه نشر الکترونیک وجود ندارد. قضات در این حوزه به دلیل فقدان قانون سردرگم می‌شوند.

دغدغه‌ای که رسانه‌ای نشد!
آل داوود، با اشاره به طرح دغدغه ناشران الکترونیک به رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: در حاشیه بازدید دکتر علی لاریجانی از بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌‌المللی کتاب تهران خواسته شد تا درباره تصویب قانونی در حوزه نشر الکترونیک اقدامی صورت بگیرد.

وی با اشاره به وجود اقدامات مختلف در حوزه تدوین قانون در حوزه نشر ادامه داد: در جلسه مشترک با دکتر لاریجانی به  وجود نواقصی در لایحه مالکیت فکری اشاره کردم که در رسانه‌ها انعکاسی نداشت. وجود نقص در این لایحه به دلیل دخالت نداشتن اهالی نشر  و حقوقدانان در تدوین آن است. اظهار نظر اهالی نشر درباره این لایحه ضروری است.

استناد به منابع اینترنتی جایز نیست
آل داوود با اشاره به استفاده دانشجویان و محققان از محتوای اینترنتی در تدوین مقالات علمی اظهار کرد: استناد به منابع اینترنتی جایز نیست؛ چراکه موجب تنزل سطح فرهنگی می‌شود.

لزومبسترسازی قبل از ورود تکنولوژی!
دکتر حجتی،‌ در ادامه این نشست گفت: یکی از معضلات فرهنگی نبود بستر مناسب برای ورود انواع تکنولوژی به کشور است؛ به‌عبارتی دیگر بعد از ورود تکنولوژی به الزامات قانونی آن توجه می‌کنیم این درحالی است که الزام باید از سوی مردم مورد پذیرش قرار گیرد در غیر این صورت جایگاهی پیدا نخواهد کرد. اعتقادی برای اجرای برخی قوانین وجود ندارد؛ مشکلاتی که به حوزه نشر الکترونیک هم تسری پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: در حوزه حقوق نشر الکترونیک باید به انطباق قوانین با ضوابط فرهنگی توجه کنیم. با اقدامات فرهنگی،‌ عرفی را ایجاد کنیم تا شهروندان به قوانین اعتقاد پیدا کنند.

حقی که از مؤلف پایمال می‌‌شود 
حجتی افزود: از جمله آثار‌ سوء، نبود قانون در حوزه نشر الکترونیک پایمال شدن حقوق مادی و معنوی پدید‌آورنده است. بی‌‌توجهی به حقوق مولفان نابینا از دیگر معایب نشر الکترونیک است.   

وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفین اظهار کرد: قانون مؤلفان و مصنفین  که در سال 1348 به تصویب رسید پاسخگوی مسائل حقوقی در حوزه نشر الکترونیک نیست؛ اما قاضی می‌تواند از  همین قانون بهره‌برداری کند. استفاده مناسب از این قانون به هنر قاضی بستگی دارد.

قانون مؤلفان و مصنفین متروک مانده
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اصلی‌ترین اشکال این قانون متروک ماندن آن است. به‌عبارتی دیگر این قانون از سوی پدید‌آورندگان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و موجب متروک ماندن آن شده‌اند. پدید‌آورندگان حتی برای احقاق حق خود اقدامی نمی‌کنند از سوی دیگر قضات نیز آشنایی با این قوانین ندارند.

حجتی در تشریح حقوق نشر گفت: حفوق نشر را می‌توان به حق فیزیکی یا مالکیت کتاب،‌ حق فروش یا حق مادی و حق معنوی که از حق مادی بیشتر مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، تقسیم کرد.

وی افزود: حق انتشار کتاب فقط برای نویسنده محفوظ است. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که ناشر در زمان عقد قرارداد به‌عنوان مثال براساس سه‌هزار نسخه به مؤلف حق تألیف پرداخت می‌کند در حالی که با چاپخانه‌دار قرارداد چاپ پنج‌‌هزار عنوان را منعقد می‌کند. حق معنوی نویسنده در بی‌توجهی محقق به درج نام صاحب اثر به‌عنوان رفرنس تضییع می‌شود.

لایحه‌ 118 ماده‌ای دولت برای نشر الکترونیک 
این نویسنده حوزه حقوقی درباره اقدامات حقوقی دولت در حوزه نشر اظهار کرد: دولت یازدهم یک لایحه 118 ماده‌ای با عنوان «حمایت از مالکیت فکری» را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی تدوین کرده است. بسیاری از کاستی‌های موجود در حوزه نشر با این لایحه برطرف خواهد شد.

حجتی ادامه داد: در کاربردی بودن لایحه 118 ماده‌ای تردید وجود دارد چراکه دچار ابهام است و ضمانت اجرا نیز ندارد. در حالی که قانون در حوزه نرم‌افزار به‌صورت خاص تدوین شده اما لایه‌ 118 ماده‌ای در صورت تصویب در حوزه نشر الکترونیک، خاصیت عام دارد. ناشران باید در تدوین لوایح به دولت، پیشنهادهایی ارایه دهند چراکه تغییر قانون بعد از تصویب کار بسیار سختی است.       

نگاه مطلق به حوزه نشر الکترونیک صحیح نیست 
در ادامه سعید دهقان گفت: به مباحث حوزه نشر الکترونیک نمی‌توان مطلق نگاه کرد. نشر الکترونیک دارای پدیده‌های جنبی بسیاری است مانند موضوع سرقت علمی مسأله در بررسی سرقت علمی فقط نمی‌توان دانشجو را مقصر دانست وقتی اخذ مدرک هدف می‌‌شود دانش ارزش خود را از دست می‌دهد.

دهقان  در تشریح ابعاد سرقت علمی ادامه داد:‌ در بررسی این موضوع به چند تقسیم بندی دست زده‌ام. دو «ت» یعنی تست که با آن دانشجو پذیرش می‌کنیم و  تقلب که در تدوین پایان‌‌نامه مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به محاسن و معایب نشر الکترونیک اظهار کرد:  تعدد معایب و محاسن یک پدیده نباید منجر به از بین بردن صورت مسأله شود. شناسایی کیفیت محاسن هرچند از نظر کمی چندان نباشند نیز باید در نظر گرفته شوند. مخالفان نشر الکترونیک می‌‌توانند برای عقاید خود دلیل بیاورند.

مزایای نشر الکترونیک بیشتز از معایب ان است

نویسنده کتاب «از دل جامعه» افزود: مزایای نشر الکترونیک بیش از معایب آن است و  مباحثی مانند حق مؤلف از معایب آن به شمار می‌رود.

دهقان، با تأکید بر توجهی به حق مؤلف در حوزه نشر الکترونیک ادامه داد: آیا درباره حق مؤلف دغدغه داریم؟ متولیان حوزه فرهنگ تا چه حد به این دغدغه توجه دارند تا به‌عنوان عیب نشر الکترونیک آن را برطرف کنند. آیا پایگاه‌هایی مانند «آمازون» برای این مشکل راه‌‌حلی را ارایه کرده‌ است؟ آیا از این تجربیات استفاده کرده‌ایم؟

وی افزود:‌ در موضوع حق مؤلف، حقوق مادی و معنوی محور نیست بلکه اخلاق و اندیشه در رعایت حق مؤلف اهمیت دارد. 

این وکیل دادگستری درباره مزیت‌های نشر الکترونیک گفت: موضوع توزیع،‌ میزان شمارگان به‌عنوان معضلات نشر سنتی، با نشر الکترونیک برطرف شده است.

در حوزه قانون خلاء نداریم
دهقان در ادامه گفت: ما در حوزه قانونی خلاء نداریم اما در تدوین لوایح قانونی هرچند که از حقوقدان‌ها مشورت گرفته می‌شود اما در ادامه راه نظرات مدیریتی اولا‌تر است. برخی  افراد در حوزه‌‌های مختلف در حکم جیوه هستند، به‌عبارتی دیگر فقط نگاه اقتصادی دارند. اگر در یک حوزه‌ای پول باشد حوزه‌های دیگر را رها می‌کنند.