یکشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۵    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۵ ساعت پیش


 
fajr 95

برنامه‌ی نشست با پخش تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و سرود جمهوری اسلامی گشایش یافت.

سپس دکتر سید احمد محیط طباطبائی معاون ایکوم ایران با عرض خوشآمد به مدیران موزه‌ها و شرکت‌کنندگان دیگر نشست، به توضیح برنامه دعوت از برخی اساتید حقوق دانشگاه ژنو و ایران، برای بررسی جایگاه حقوق مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی کشور‌ها و ابعاد مختلف آن پرداخت و اظهار امیدواری نمود که این جلسات ادامه پیدا کرده و در بالا بردن آگاهی‌های عمومی و تخصصی حقوقی مدیران و دست‌اندرکاران مجموعه‌های موزه‌ای کشور نقش اساسی داشته باشد.

وی در ادامه بر پیشینه‌ی تاریخی بحث حقوق مالکیت معنوی اموال تاریخی و فرهنگی در ایران اشاره نموده و گفت این امر جزء ذات و هویت فرهنگی جامعه ایران بوده و هست. سپس سردار قاسمخانی قائم‌مقام باغ‌موزه دفاع مقدس از سوی سردار خضرائی ریاست مجموعه باغ‌موزه به اساتید حاضر و مدیران مجموعه‌های موزه‌‌ای کشور خیر مقدم گفته و به معرفی باغ‌موزه و فعالیت‌های متنوع آن پرداخت.

سخنران بعدی جلسه مهندس بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و ایکوم ایران بود که با تکیه به اهمیت موضوع حقوق میراث فرهنگی به محورهای مختلف حفاظت از آثار و اشیاء تاریخی و هنری اشاره نموده و گفت در بحث حفاظت جنبه‌های فیزیکی-فنی-الکترونیکی-امنیتی و مرمتی مطرح است. ولی هیچ‌کدام به اندازه محور حفاظت حقوقی فعال نیست. خوشبختانه کشور ما از نظر ایجاد ظرفیت حقوقی سابقه زیادی دارد و ایران در آسیا جزء اولین کشور‌هایی است که قانون در این زمینه دارد. یعنی از سال 1909 و مخصوصاً بعد از انقلاب تلاش‌های بیشتر و مدون‌‌تری در این خصوص به عمل آمده و در حال حاضر در بسیاری از موضوعات و امور خلاء قانونی نداریم ولی هنوز از قوانین موجود بهره‌برداری نمی‌شود. به نظر می‌رسد که این قوانین به لحاظ شکل و محتوا نیاز به بروزرسانی دارد، بنده از سال 76 در میراث فرهنگی هستم، دو نفر از همکاران ما در زمینه‌ی قوانین حقوقی اموال و اعمال آن نقش عمده‌ای داشتند، مرحوم صمدی و مرحوم حاج سید جوادی که شایسته است به لحاظ زحمات زیادی که در این زمینه کشیده‌اند از آنان یاد شود.

یکی از سؤال‌هایی که در زمینه‌ی مالکیت حقوقی مطرح است اینکه، آیا اگر اثری و بنایی در فهرست آثار ملی ثبت گردد مالکیت آن سلب می‌گردد؟ به هیچ‌وجه سلب نمی‌شود. فقط نبایستی از کشور خارج گردد.

متأسفانه،‌ به علت کم‌اطلاعی اجتماعی،‌ نقل و انتقالات و فعالیت‌ها در زمینه‌ی اموال فرهنگی و تاریخی مخفیانه و زیر‌زمینی شده است، اگر ما سرمایه اجتماعی ایجاد نکنیم قوانین و مقررات فقط در محکمه اتفاق می‌افتد مانند رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حضور پلیس،‌ در حالیکه در همه حال بایستی رعایت شود نکته دیگر سر و کار مباحث فقهی در حوزه میراث فرهنگی است که می‌تواند در وقایع اتفاقیه این حوزه راه‌گشا باشد.

سخنران بعدی نشست سرکار خانم لاروش رئیس و نماینده دفتر منقطه‌ای یونسکو در تهران بود که طی سخنان کوتاهی به توضیح فعالیت‌های یونسکو در ایران پرداخت: محور‌های اصلی فعالیت در شش کنوانسیون خلاصه می‌شود؛ کنوانسیون 1954 حفاظت از دارایی‌های ملی، پایگاه‌ها و سایت‌های ایران 19 مورد است که در واقع جهانی است، کنوانسیون 2001 در مورد حفاظت از میراث فرهنگی زیر‌آب با عضویت 49 کشور که ایران را هم شامل می‌‌شود. تا بحال بیش از سه میلیون کشتی تخریب و غرق شده در زیر آب شناسایی شده است؛ کنوانسیون 2003 میراث فرهنگی نامأنوس یا ناملموس را شامل می‌شود که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و با طبیعت، دین، محیط‌زیست و تاریخ ارتباط دارد و این با کنوانسیون‌‌های دیگر فرق دارد. چون تملک در آن نیست. در ایران 10 مورد میراث ناملموس ثبت شده است مانند نقالی و پرده‌خوانی و شاهنامه‌خوانی و ... برنامه حافظه جهانی سعی در حفاظت از میراث سمعی و بصری جهان را دارد که در سال 1992 تأسیس شده است؛ من قبل از ایران در فلسطین بودم،‌ آنجا فهمیدم که عکس‌هایی وجود دارد که اوایل اشغال فلسطین گرفته شده است و خیلی از پناهندگان فلسطینی از آن‌ها خبر نداشتند و ندیده بودند. فعالیت‌هایی که یونسکو در زمینه موزه‌ها نموده مانند جمع‌آوری،‌ مستند‌سازی،‌ آموزش و حفاظت بوده است. یونسکو در سه برنامه دیگر فعال است. برنامه آموزش و مطالعات موزه‌ای در کشورهای در حال توسعه،  اشاعه میراث منقول فرهنگی موزه‌ها و گفتگو و گفتمان فرهنگی.  

سپس آقای زاهدی رئیس گروه اموال تاریخی فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در صحبت‌هایی عنوان کرد: موضوع استرداد اموال منقول فرهنگی و مبارزه با قاچاق و حمایت‌های قانونی از این اموال از مهمترین موضوعات حقوق اموال تاریخی و فرهنگی است که دو کنوانسیون مهم را شامل می‌شود. یکی کنوانسیون 1970 یونسکو که اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت از ورد و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی را برای ما میسر می‌کند که با تکیه بر آن بتوانیم بخشی از اموال کشور را برگردانیم. دوم کنوانسیون 1995 یونیدروید(The 1995 UNIDROIT Convention) در زمینه‌ی یک‌نواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیر‌قانونی خارج‌شده از کشور می‌باشد. ما در داخل نیز قوانین متعدد داریم. ولی موانعی هم در راه اجرای آن‌ها وجود دارد که چالش‌های موجود در این زمینه، عدم آموزش لازم عمومی در خصوص اهمیت جایگاه میراث فرهنگی، فقدان بانک اطلاعاتی جامع اموال منقول فرهنگی-تاریخی کشور، عدم تطبیق قوانین داخلی یا بین‌المللی می‌باشد. متأسفانه بیشتر به ارزش مادی اموال فرهنگی اهمیت داده می‌‌شود و ارزش مطالعاتی و پژوهشی آن‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد.

آقای زاهدی در ادامه‌ی سخنانش به تهیه و تدوین نرم‌افزار جام بانک جامع اطلاعات میراث فرهنگی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد در آینده‌ی نزدیک در اختیار موزه‌ها قرار بگیرد. سپس در تقسیم‌بندی اموال تاریخی و فرهنگی به دو گروه مجاز، اموال موروثی و خانوادگی و غیر مجاز از طریق حفاری و سرقت و دو روش حفاری مجاز از سوی میراث فرهنگی و غیر قانونی از سوی اشخاص و افراد غیر مجاز اشاره نمود و نمونه‌هایی از استرداد اموال فرهنگی کشور را از طریق اینترپل از کشور‌های مختلف مانند امارات،آذربایجان، بلژیک، انگلستان و ایتالیا به کشور را عنوان کرد.

سخنران دیگر پروفسور مارک آندرو رفولدف استاد و رئیس گروه حقوق هنر و رئیس کرسی یونسکو در دانشگاه ژنو بود که گفت قبل از آغاز سخن می‌خواهم پیوندی بزنم با سخنان قبلی اساتید دیگر در زمینه‌ی آموزش،‌ از شانس خوب ما، این است که بحث آموزش‌های تخصصی در ایران مطرح شده. امیدوارم همکاری‌های خاصی در زمینه‌ی آموزش در ایران شورع بشود. در زمینه‌ی اثرات حقوقی ملی در صحنه‌ی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی،  برای اینکه با قاچاق بین‌المللی مبارزه کنیم بایستی آموزش‌ها و هماهنگی‌هایی به افراد شاغل در سازمان داده شود. تمام این قوانین یک هدف دارد و آن حمایت از میراث فرهنگی و حقوق ملی هر کشور است.

موانع بر سر راه استرداد اموال؛ یک سکه‌ی بزرگ 10 کیلویی طلا را که پسر یک مهاراجه از هند به استرالیا برای فروش برده بود به علت قیمت بالای آن نتوانست بفروشد. او چون مشکل مالی داشت آن را به عنوان وثیقه به بانک سوئیس سپرد و وام گرفت ولی چون قادر به پرداخت وام و بهره آن نشد سوئیس تصمیم به فروش آن گرفت. ولی دولت هند مخالفت نمود و دادگاه عالی سوئیس هم به استناد اینکه کنوانسیون استرداد اموال فرهنگی در آنجا برقرار نشده بود از استرداد آن به هند خودداری کرده و آن را ضبط نمود.

نمونه‌های دیگر در این زمینه وجود دارد که به لحاظ تفاوت قوانین حقوقی کشور‌ها و عدم به رسمیت شناخته شدن قوانین در برخی از کشور‌ها باعث برگردانده نشدن اموال به صاحبان آنها می‌شود. برای رفع این مشکل بایستی بین قوانی کشورهای مختلف هماهنگ‌سازی شود.

خانم ژانت بلیک دانشیار دانشکده‌ی حقوق بشر مرکز حقوق بشر و صلح دانشگاه شهید بهشتی در مورد نقش موزه‌ها در زمینه‌ی میراث ناملموس صحبت‌هایی را ارائه داد. او گفت میراث غیرملموس و غیرمادی را نیز می‌توان به نمایش گذاشت و به عنوان یک اثر موزه‌ای تلقی نمود. در میراث ناملموس جنبه‌های زیبا‌شناختی هنری آن مطرح نیست. ولی ارزش میراثی دارد و اگرچه بعضی از این آیین‌ها و میراث ناملموس از جنبه‌های ظاهری و مفهومی نیز دارای زیبایی هنری هستند. البته ارزش میراثی آن‌ها بیشتر است. چون یک مفهوم خاص را نشان می‌دهد. یک اجزاء و عملکرد، این میراث از تعریفی در ارتباط مستقیم با جامعه برخوردار است.

کنوانسیون 2003 در واقع همکاری با جامعه است و در مورد پژوهش در جامعه و با کمک آن انجام می‌‌شود. جایگاه موزه چیست و کجاست؟ حفاظت از وظایف موزه‌هاست. پژوهش، ترویج و آموزش از وظایف دیگر موزه‌ها است. موزه‌ها باید در‌ها را باز کنند و آموزش بدهند. انجمن‌های فرهنگی که خود جوامع ایجاد کرده‌اند خیلی در این زمینه دخیل هستند بخش‌های محلی و بومی خیلی مهم هستند. شما باید نگاهی به فعالیت‌های ترکیه بیاندازید. فعالیت‌هایی که در سایت خود و سایت یونسکو انجام می‌دهند. باید از این فعالیت‌ها الگو گرفت.

دکتر ظاهری استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد؛ با پخش پاورپوینتی بحث حمایت از اموال تاریخی و فرهنگی در مخاصمات مسلحانه را مطرح نمود. او گفت در جنگ توجه کمتری به اموال فرهنگی می‌‌شود و نقطه‌ی تقابل مخاصمات کانون اصلی حمایت از اموال فرهنگی است و در زمینه‌های زیر صورت می‌گیرد. نسبت به آثار مستقیم جنگ، بمباران،‌ تخریب،‌ وندالیسم،‌ حمایت نسبت به آثار غیر مستقیم جنگ غارت موزه‌ها،  قاچاق،  اکتشافات.

دکتر الکساندر ککی عضو هیأت علمی دانشگاه لیل فرانسه و پژوهشگر حقوق میراث فرهنگی دانشگاه ژنو مطالبی با عنوان چارچوب‌های قانونی بین‌المللی برای حراجی‌ها،  توجه به بافت و بازار حراجی‌ها، مطرح کرد.

این بازار‌ها به چند بخش تقسیم می‌شود. بازار قانونی که در 2007 میزان حراجی‌های قانونی اروپا 47 میلیون یورو بوده، اما بازار غیر قانونی حد و حصری ندارد و حساب شده و دقیق نبوده و آماری از آن در دست نیست. علل و انگیزه‌های این تجارت غیر قانونی سود و منفعت آن است. در بازار‌های بین‌المللی  اموال کشور‌های در حال جنگ که هیچ علاقه‌ای برای حفاظت و برگرداندن آن به کشور‌های مبدأ وجود ندارد و سود‌جویی حرف اول را می‌زند و این حراجی‌ها از طریق روزنامه‌ها، سایت‌ها و دلالی‌ها انجام می‌‌شود. سایت اینترنتی ebay در این زمینه فعالیت دارد و سازمان‌‌های قانونی هم نمی‌توانند از آن جلوگیری کنند. چون اموال و اشیاء در اینترنت عرضه‌ می‌شود. حتی اموال و اشیاء کم‌ارزش نیز در این حراجی‌ها قرار داده می‌شود که دولت‌ها هم اهمیتی به آن نمی‌دهند. چون مالکیت مشخصی نیز ندارد. این حراجی‌ها سابقه‌ی فروش اموال دزدی را دارند. مانند گالری برکت. در آلمان دادگاه قضایی، حکمی در مورد اشیاء باستانی آمریکای لاتین مانند مکزیک و بولیوی صادر کرد. این دولت‌ها علیه آن پرونده قضایی درست کردند. ولی چون مالکیت آن را نتوانستند ثابت کنند،‌ آلمان به آن توجهی نکرد. راهنمایی‌های عملیاتی برای پیاده‌سازی کنوانسیون بین‌المللی می‌گویند که دولت‌ها باید فعالیت‌های مراکز ذی‌نفع مانند حراجی‌ها را کنترل کنند. برای این‌کار استاندارد‌هایی را معین کرده‌اند. شرایط و ضوابط برای آن‌ها مشخص کردند. آخرین ابزار در مورد اشیاء فرهنگی که از طریق اینترنت این است که این فروش‌ها را کنترل کنند. ولی چون پشت پرده تجارت بین‌المللی پول و منافع مادی است این امر موفق نبوده است.

دکتر حسن فرطوسی، پژوهشگر دوره‌ی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه ژنو، مطالب خود را در زمینه‌ی تنوع فرهنگی و تجارت عنوان می‌کند و می‌گوید تجارت در دنیای امروز با مفاهیم قبلی آن تفاوت دارد و مقابل تجارت بین‌الملل، امروزه با موضوع اموال فرهنگی قطعی و بدیهی است.

ایران هنوز به کنوانسیون مربوط به تنوع فرهنگی و تجارت نپیوسته است. علاوه بر ایران، آمریکا و اسرائیل هم در این کنوانسیون عضویت ندارند. گویش‌های محلی و تکنیک‌های صنایع دستی بومی هم میراث فرهنگی است.

دکتر یانو بن هامو عضو هیأت علمی و پژوهشگر حقوق میراث فرهنگی دانشگاه ژنو آخرین سخنران نشست بود که مالکیت معنوی موزه‌ها را به عنوان موضوع سخن خود طرح نمود. او گفت حقوق معنوی، ادبی و هنری برای موزه‌ها اهمیت دارد. چگونه موزه‌ها می‌تواند این‌ها را داشته باشد. مسئله کپی‌رایت، بین‌المللی است و بخشی از WTO(سازمان تجارت جهانی)، ولی ایران هنوز به عضویت آن در نیامده است.

موزه، لازم است بر روی کپی‌رایت تمرکز کند و بایستی اجازه از صاحب اثر داشته باشد. آیا آثاری مانند نقاشی میر‌علی و یا آثار قدیمی و باستانی دیگر شامل کپی‌رایت می‌شود یا نه؟

استثنائات در این زمینه وجود دارد. برای ایجاد تعادل بین منافع صاحب‌اثر و موزه که می‌تواند رایگان استفاده بکند! اگر مجسمه در خیابان و معابر باشد به عنوان استثناء موزه می‌تواند از آن استفاده و اقتباس بکند. استثناء دوم از کتاب‌های مختلف می‌تواند چاپ بکند مانند google book و ...استثناء سوم؛ موزه می‌تواند از کارمندان پدید‌آورنده‌ی خود برای نمایش و انتشار و غیره استفاده بکند. کپی‌رایت از علامت یا برند تجاری حمایت می‌کند. موزه‌ی لوور برند لوور ابوظبی را پانصد میلیون دلار به امارات فروخت. خانواده‌ی پیکاسو برند لگوی پیکاسو را به شرکت تولید رنگ نقاشی فروختند. موزه می‌تواند حق تصویر داشته باشد و عکس آثار خود را برای استفاده‌های تجارتی بفروشد. استفاده از رسانه‌های دیجیتال،‌ موزه‌ها برای اهداف فرهنگی و اقتصادی خود می‌توانند از این رسانه‌ها مانند فیس‌بوک یا توییتر بهره ببرند.

این نشست تا ساعت 14 ادامه داشت و شرکت‌کنندگان پس از برنامه‌ی ناهار و نماز به بازدید گروهی از بخش‌های مختلف باغ موزه‌ی دفاع مقدس پرداختند و در نهایت برنامه در ساعت 16:30 خاتمه یافت.

تاریخ برگزاری نشست: 15 اردیبهشت 1395

گزارش از داوود نظریان-مدیر موزه‌ی مجلس شورای اسلامی