شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته٬ و با شکل‌گیری اجتماعات بشری٬ انسان‌های اولیه در جستجوی هویت خود٬ قبایل‌شان را با عاج فیل٬ شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز می‌ساختند.

حکومت‌ها همواره برای کسب مشروعیت سیاسی٬ یکپارچه‌سازی میهنی٬ استقرار و تحکیم نظام دیوانسالاری و حفظ تمامیت ارضی قلمرو خود٬ اقدام به هویت‌سازی و هویت‌بخشی جمعی می‌نمودند البته این روند عمدتا بصورت نامتمرکز و بدون سامان انجام می گرفت؛ در ایران تا قبل از اواخر دوره قاجار و تبعات ناشی از تحولات جهانی و انقلاب مشروطه اثری از نظام متمرکز ثبت هویت ساکنان این سرزمین دیده نمی‌شود و مردم ایران از اقشار و گروه‌های مختلف دارای ورقه هویت و یا شناسنامه رسمی و قانونی نبودند و اساساً مرکزی رسمی و دولتی هم برای ثبت اسامی و هویت اتباع کشور وجود نداشت و به تبع آن مبنا و معیاری قابل وثوق درباره جامعه آماری مردم ایران نیز در نظام حکومتی و مدیریتی کشور محل چندانی از اعراب نداشت و اساسا آمارها و برآوردهای جمعیتی کشور مبتنی برمیزان علمی و دقیق نبود.

وضعیت حقوقی افراد به لحاظ اصالت مالکیت و هویت در ایران (مخصوصا دوره‌ی اسلامی) تا قبل از تشکیل دولت مدرن و لوازم آن٬ بیشتر تابع القاب و عناوین مختلف با اشکال ثبت شده (تمغا٬ مهر٬ ...) بود؛ و ثبت این مقولات اصولا تابع نظم و قانون مشخصی نبود و هیچگونه حالت فراگیر٬ یا رسمیتی خاص نداشت.

از طرفی تا قبل از سال 1295ه.ش٬ ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور٬ با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود٬ در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جز نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید.

تحولات جهانی اواخر سده نوزدهم وابتدای سده بیستم همگام با ظهور مشروطه و روند نوسازی دولت توسط رضاخان به منظور تسهیل در امور مختلف از جمله تحکیم یکپارچه‌سازی٬ آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور٬ وضعیت اشتغال مردم٬ امر مالیات و سربازگیری و علل دیگر در 14 خرداد 1304بود که مجلس شورای ملی دوره پنجم٬ قانونی در چهارفصل و سی و پنج ماده به تصویب رسانید که «قانون سجل احوال» نام گرفت و مقرر می داشت حداکثر تا یک سال آتی آحاد مردم ایران لزوما باید دارای ورقه هویت و یا همان شناسنامه شوند.

قانون سجل احوال

ماده چهارم این قانون مردم کشور را موظف می‌ساخت برای هر فرد شناسنامه‌ای مجزا صادر کرده و سند آن را در دفاتر رسمی ثبت و ضبط کنند. در ورقه هویت محل هایی برای ثبت تولد٬ فوت٬ ازدواج و طلاق پیش بینی شده بود و طبق این قانون کلیه ماموران دولتی و حکومتی را در اقصی نقاط  کشور ملزم می کرد٬ از آن پس فقط در قبال ارائه ورقه هویت (شناسنامه) پاسخگوی ارباب رجوع باشند. امروزه اسناد هویتی بعنوان دسته ای از مواد آرشیوی و مدارک هویت بخش جمعی هر کشوری محسوب می شوند که از جمله منابع دست اول٬ غیر قابل انکار و قابل اتکاء در پژوهشهای علمی محل رجوع هستند.

رضا شاه و سجل احوال

قدرت یکی از علل اساسی بروز تجدد و هویت سازی ایرانی متجدد بوده است. هویت ایرانی در دوره رضا شاه خود به خود پدیدار نشد و یا به قول عده‌ای سر از خواب چندین هزار ساله بر نداشت بلکه دقیقاً بر پایه مقتضیات قدرت و به مثابه جزئی از گفتار مدرن قدرت ساخته شده؛ البته دولت مطلقه به منظور تاسیس هویت ایرانی متجدد٬ از برخی عناصر موجود در هویت فرهنگی ایرانیان نیز بهره جست٬ ولی با تعریف جدیدی از آنها٬ این عناصر را در ساختمان هویت جدید ایرانی متجدد بع مثابه مصالحی برای بنای تازه به کار گرفت٬ همچنین٬ دولت مطلقه مدرن پهلوی٬ اول بنا به خصلت استقلال نسبی‌اش از طبقات و گروه های اجتماعی توانست پروژه هویت سازی را سامان دهد؛ این پدیده می‌رفت تا در روند اصلاحات اداری و بوروکراتیک نوین به تشکیل پایگاه‌ها و سازمان‌ها مدنی متولی امور تخصصی گردد. از جمله‌ای این ساخت‌های مدرن اداره سجل احوال بود٬ که در این نوشتار سعی شده است که با دیدی تاریخی و سندشناختی به این مقوله و فرآورده‌های نهایی آن (شناسنامه/ سجل) پرداخته شود.

کارکرد شناسامه

شناسنامه (سجل) بعنوان تخستین و مهمترین سند هویتی ایرانیان در ابتدای سده بیستم مبلادی٬ محسوب می شود٬ یگانه مدرکی که اجازه اعمال حق و ادای تکلیف به تک تک افراد می‌دهد و تنها سندی است که وقایع تلخ و شیرین همچون روز ولادت٬ زمان ازدواج٬ نام فرزندان٬ طلاق یا مرگ همسر و روز وداع صاحبش در آن ثبت و ضیط می‌گردد.

شناسنامه به عنوان سند رسمی

شناسنامه را در تقسیم بندی اسناد می‌توان زیر مجموعه اسناد دیوانی به شمار آورد. روند تاریخی تداوم و تحول سند هویتی سجل یا شناسنامه در ایران مساله ای ناگشوده است که قصد است در این تحقیق بدان پرداخته شود و محتوا و ساختار آن را از منظر سند‌شناسی مورد مطالعه قرار گیرد. کتاب حاضر سعی دارد علاوه بر تحلیل و روند شکل گیری این فرآیند تاریخی٬ محتوا و ساختار مهمترین سند هویتی ایران (شناسنامه) را از جنبه‌های مختلف سندشناسی از ابتدای صدور آن (1297ه.ش) تا کنون را مورد مطالعه قرار دهد.

فهرست مطالب

این کتاب در 3 فصل سازماندهی شده که هر فصل با توجه به عنوانی که دارد به قسمت‌های جزئی تری تقسیم شده است که در جهت توضیح و تکمیل عنوان اصلی فصل تدوین شده‌اند. فصل اول کتاب با عنوان «نام‌ها و انتساب قبل از تشکیل دولت مدرن و ظهور تشکیلات سجل احوال کل مملکتی »به مقوله‌های نام‌ها و انتساب قبل از تشکیل دولت مدرن در ایران٬ القاب٬ عناوین٬ مهرها و مشخصه‌های هویتی در ایران قبل از تشکیل دولت مدرن٬ ظهور دولت مدرن و تشکیلات سجل احوال کل مملکتی٬ الزامات و ایجاب‌های این پدیده (سازماندهی اسناد هویتی) و رصد دوره‌های تاریخی معین٬ اشاره شده است. در فصل دوم کتاب؛ ساختار٬ سیمای درونی و محتوایی نسل‌های شناسنامه مورد بررسی قرارگرفته است. فصل سوم کتاب نیز به بررسی ساختار بیرونی شناسنامه اختصاص داده شده٬ در این فصل به بررسی اجزائی مانند تمبر٬ مهر٬ کاغذ٬ خط٬ تذهیب و ... پرداخته شده است. آخرین بخش پایان‌نامه به بازنویسی و تصاویر اسناد اختصاص داده شده که در این بخش به ترتیب بازنویسی و تصاویر اسناد مرتبط گنجانده شده است.

نویسنده کتاب آقای امیر محمدی می باشد که این کتاب را در 179 ص توسط نگارستان اندیشه به چاپ رسیده است و با شماره ثبت 558354 در کتابخانه مجلس شورای اسلامی قابل بازیابی می‌باشد. عنوان این کتاب در روی جلد تاریخ سجل و ثبت احوال در ایران می باشد.

گزارش از فهیمه باقری-فهرست‌نویس کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی