سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

یا نه(همهمه نمایندگان) مانع نیست بر فرض هم موافق نشود مادلیل جلوگیری ایشان را میخواهیم دلیل جلوگیری نداریم (یکی از نمایندگان: رأی گیری غلط بوده آقای هاشمی).

آقامحمدی – این رأی گیری شما برخلاف است اجازه بدهید توضیح بدهم.

رئیس- خوب آقای آقامحمدی هم صحبت کند.

آقامحمدی – بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای هاشمی شما با رأی مجلس را لازم دارید یا ندارید (رئیس: نداریم) اگر لازم ندارید این رأی گیری را باطل اعلان کنید (رئیس: به عنوان مانع) نه اجازه بدهید اگر رأی مجلس را لازم ندارید رأی گیری را باطل اعلام بفرمایید که هیچ انجام نشده و بحثها را مسکوت بگذارید تمام بشود اگر رأی مجلس را لازم دارید شما بر مثبت همیشه رأی میگیرید ما بر یک چیز اثباتی رأی میدهیم شماوقتی بر ممنوعیت رأی میگیرید یعنی آنطرف قضیه رامیگیرد ممتنع رابه حساب اینطرف دارید میگذارید واینکار درستی نیست شمابایدرأی بگیرید که آیا برگشت ایشان با آئین نامه مخالفتی دارد یا نه.

رئیس- خیلی خوب حرف آقای آقامحمدی را هم شنیدید حرف آقای الویری را هم شنیدید حرف رفقای دیگر را هم شنیدید من فقط از این جهت رأی گرفتم گفتم بطور طبیعی ایشان طبق آن ماده آئین نامه که بگوید بعداز ۱۵ روز حق برگشت دارد میخواهیم ببینیم آقایان چیز دیگری از این صراحت میفهمند و خواستیم رأی مخالف بگیریم رأی مخالف نیاورد مشکل کار اینست اگر هم این رأی موافق هم نیاورد چه مانع آمدن ایشان میشود مجلس که نمیتواند جلوی ایشان مانع بشود بر فرض آنطرف هم رأی نیاورد دیگر حالا بحث نمیکنیم تا شورای نگهبان نظرشان را بدهند چیز بعدی را مطرح کنید (آقامحمدی: پس رأی حساب نشد) نشود فقط شمامانع را باید بیاورید شما مانع آمدن ایشان را بیاورید.

محمد یزدی – آقای هاشمی اگر اجازه میفرمایید چون مجلس آماده شده است و مسأله دارد روشن میشود دو جمله عرض کنم.

رئیس شما هم بفرمایید.

محمد یزدی – عرض کنم که فرض مسأله این است که استعفای ایشان داده شده ولی خوانده نشده باز فرض مسأله این است که از نظر قانون اساسی مجلس حق اظهار نظر ندارد مجلس اگر گفت نه دیگر بحثی نیست ولو شواری نگهبان اگر گفت نه بحثی نیست ولو اینکه مجلس بخواهد بگوید بله فایده ندارد از این هم بگذریم بحث این است که آیا آئین نامه گفته است استعفانامه باید قرائت بشود که اگر قرائت نشد در فاصله ۱۵ روز ایشان حق برگشت دارند واتفاقا قرائت نشده است این قرائت نشدن را آقای قره‌باغ میفرمایند قید تحقق استعفا است ممکن است کسانی معتقد باشند که قید نیست فقط اماره تحقق استعفا است اگر واقعا استعفا محقق باشد وانی خواندن فقط اماره است برای نشان دادن استعفا محقق بوده است در تفسیر این آئین نامه رأی که میخواهد گرفته بشود بر این باید گرفته بشود که آیا اینکه خوانده نشده است و حال آنکه باید خوانده بشود واین اماره محقق نشده آقایان اشتغال عملی آقای سارخانی را در پست واستانداری اینرا محقق استعفا میدانند یا نمیدانند اگر محقق میدانند نمیتواند ایشان بگردد محقق نمیتوانند میتواند برگردد (رئیس: ما همین را رأی گرفتیم دیگر) بنابراین که شما میفرمایید من مؤید هستم که قید مانع را همان مثبت هست که گرفته اید بر خلاف نظر آقای آقامحمدی که میفرمایند جنبه منفی است آیا مانعی وجوددارد یا نه برگشتن ایشان طبق این آئین نامه یعنی اگر این اشتغال را استعفا میدانند مانع وجود دارد واگر اشتغال ایشان را سبب نمیدانند مانع وجودندارد.

رئیس- بله، من هم صرفا برای همین بعنوان اینکه مانع نباشد رأی گرفتم و اصراری هم روی هیچ طرفش ندارم فقط نظر خودم را گفتم بحث هم تمام شد.

۵-تصویب قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی .

رئیس- ادامه بحث لایحه مسکن است پیشنهادها را مطرح کنید و من خواهشی که از آقایان دارم بادقت توجه بفرمایید پیشنهادهای تکراری وکم اثر را زود بگذریم.

منشی- پیشنهاد آقای فاضل را در ماده ۵ که اصرار کردند مطرح بشود ”محکوم میشوند به محرومیت از دریافت اجازه نامه معامله از مدت پنج سال تا ۲۰ سال ”.

رئیس-‌ آقای فاضل بفرمایید لطفا آقایان سعی کنند مطالبشان را حتی الامکان کوتاه بگویند.

محمد فاضل – بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد در رابطه با مجازات حبس است چون انقلاب ما همه ماهیات و مفاهیم ومعیارها را عوض کرد همچنان که جرم یا مفهوم دیگری الان جلوه میکند با معیارهای اسلام الان جرمها شناخته میشود مجازاتها هم باید با معیارهای اسلامی شناخته بشود حبس راما در کتاب و سنت و نص وقتوی آنچنانکه امروز رواج دارد نداریم ”یحبس حتی” . دستور داده اند در مدارک قضائی ”یحبس الی” دستور نداده اند یک سال ،‌ دوسال ، دو ماه وجود ندارد جای تأسف است که یکی از برادران عزیز استدلال میکنند به عمل دادگاه، مجلسی که باید از کتاب وسنت از مدارک و منابع اصیل اسلام صحبت کند وسند باشد برای دادگاه متأسفانه میبینیم که دادگاه را سند قرار میدهند برای تصویب قوانین اسلامی ما منکر اصل حبس نیستیم منکر اصالت حبس در اسلام هستیم اینجور نباشد که در اولین مجازات حبس جلوه کند در آخرین موارد یعنی درحال اضطرار اگر چیز دیگری غیر از حبس پیدا نشود و مفید نباشد متوسل حبس بشویم بعنوان تعزیر برای تعزیر، آن مشکلاتی که عرض شد باز هم تکرار میشود خانواده ها زنهای جوان کودکان بی سرپرست اینها را باید در نظر گرفت و تجویز کرد بنابراین در جایی که میشودمحرومیتهای دیگری را حساب کرد،‌ محرومیتهای اجتماعی که فراوان هم داریم از استخدام انفصال مسافرت خارج ، گواهی رانندگی ، اشتراک آب و برق، وسائل دیگری که دولت امکاناتی که د راختیار مردم قرار میدهد البته برق وآب را گرچه زن و بچه ائی محروم میشوند اما برق وآب را همسایه میدهد نان را همیسایه نمیدهد من پیشنهاد میکنم که مسؤلان دولتی اگر تخلف کنند مسؤولان اجرائی محکوم به انفصال از ۶ ماه تا دوسال متعاملان متخلف از پنج سال تا بیست سال محروم بشوند از دریافت اجازه نامه ثبت خانه البته اگر بیست سال زیاد است ده سال یا ۱۵ سال کنیم حداقل رعب ووحشتی ایجاد کند وسندی هم اگر صادر شده ابطال بشود. والسلام.

منشی-‌آقای آقامحمدی.

آقامحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. ماوقتی میخواهیم مجازاتی را تعیین بکنیم باید توجه داشته باشیم که آن مجازات قابلیت اجرا را داشته باشد و قانونی را که میگذرانیم حداکثر دوام را بتواند داشته باشد یعنی حداکثری که در امکان قانونگذار هست پیشنهادی که جناب‌ آقای فاضل فرمودند چنین نیست زیرا ۵ سال تا ۲۰ سال یک خانواده را از حق داشتن مسکن محروم میکند واین خیلی بدتر از زندان است زندان مربوط به آن کسی است که آمده دروغ گفته مرتکب خطائی شده جرمی رامرتکب شده با جریمه نقدی یا هر چیز دیگری که پیشنهادات دیگری بوده والان هم مثل اینکه آنجا هست ولی اینکه ما بیاییم بگوییم که پنج سال تا بیست سال دیگر اینها نمیتوانندمسکن داشته باشند در صورتی که خودمان درقانون اساسی به صراحت داریم که باید مسکن داشته باشند در عرف و قاعده عرف هم این است که نمیشود افراد یک خانواده را که حتی ممکن است تا بیست سال هنوز فرزندانی وجود نداشته باشند ودر‌آینده بیایند حقوق آنها را هم از حالا ما بخاطر تخطی یکنفر قطع بکنیم. بنابراین ، این پیشنهاد از پیشنهادهای دیگر بهتر نیست. خاطی باید مجازات بشود،‌حتما هم باید مجازات شخصی بشود، بدلیل اینکه آن کسی که خطا میکند باید مورد مجازات قرار بگیرد و ضمنا اگر همان خاطی که ایشان میفرمایند از پنج سال تا بیست سال از حق داشتن مسکن محرومش بکنیم اگر آمد جلوی آقای فاضل یا من یا نماینده دیگری را گرفت، گریه کرد، گفت آقا ما یک روزی یک اشتباهی کردیم، یک خطائی کردیم ما را ببخشید آخر پنج سال تا بیست سال ، آیا نامه نخواهند نوشت؟ آیا ماده واحده تنظیم نخواهند کرد آیا قانون را متزلزل نخواهند کرد و اجرائیش راجلوگیر نخواهند شد و تشویق کناهکار نخواهد بود؟ بنابراین من نظرم این است که این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی نیست، حتما باید مجازات باشد ولی مجازات به فرد، شخص ، به آن شخص خاطی و کسی که کذب ودروغ میگوید واطلاعات دروغ میدهد به او مربوط بشود.

منشی- آقای موسوی خراسانی ، موافق.

موسوی خراسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اما آنچه را که جناب آقای آقامحمدی فرمودند که اگر چنانچه ما موافقت کنیم باآنچه که آقای فاضل پیشنهاد فرمودند، یک خانواده را از داشتن حق مسکن محروم میکنیم. کجای

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره