سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

پیشنهاد ایشان این حرف است؟ عرض کنم آن کسی که آمده است برای اینکه منزل ومحل مسکونی خود را بفروشد یا خریدار آمده است اجازه بگیرد ، کذب گفته ، دروغ گفته و خلاف گفته است. حالا به او میگویند که این اجازه نامه برایت صادر نشود از این مدت تا این مدت، بنابراین آن منزلی را که داشته است آن منزل را چکار میکند؟ آن منزل رادارد (یکی از نمایندگان: جواز مال خریدار است) یک خانواده از داشتن مسکن متناسب محروم نمیشود. اما آنچه را که آقای فاضل فرمودند ، خاطی آن کسی است که آمده و اطلاعات کذب داده است. این اطلاعات کذبش این است، برای چه این اعتراضات کذب راداده است، بخاطر اینکه اجازه نامه بگیرد. حالا از همین راهی که آمده اطلاعات کذب داده وخلاف مرتکب شده است ما از همین راه او را مجازات کنیم، او آمده اطلاعات کذب داده است، به قصد چه؟ گرفتن اجازه نامه ما از همین راه او را تنبیهش کنیم. بگوییم چون دروغ گفتی واطلاعات نادرست دادی، از پنج سال تا هر مدتی شما محروم هستی از اینکه برای تو اجازه نامه صادر بشود. البته آقای فاضل مقید نبودند که مدتش چقدر باشد، هر چه مجلس موافقت کند از نظر ایشان مسأله ای نیست . ضمنا من با پیشنهاد ایشان موافق هستم. نه با استدلال ایشان ، با استدلال خودم با اصل پیشنهاد موافقم اما نه با استدلال ایشان. ایشان فرمودند حبس نیست یا حبس اصالت ندارد ، خوب ما هم میگوییم اولا حبس هست وحبس هم اصالت ندارد بنابراین اگر چنانچه بنا باشد حبسی باشد از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد . پس با استدلال ایشان مخالفم ولی با پیشنهاد ایشان موافق هستم.

رئیس- بسیار خوب، وزیر مسکن یا مخبر کمیسیون مطلبی دارند؟ (کاشانی: بلی) بفرمایید.

احمد کاشانی(مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم. این مجازاتی که در مصوبه کمیسوین هست، بنظر یک مقدار روشنتر و ملموس تر است.آن قراردادن یک مدت طولانی برای ممنوعیت از معامله ضمن اینکه ممکن است در یک مواردی اشکالات فوق العاده در زندگی افراد تولید بکند، ضمنا از یک طرف هم ممکن است که افراد رویش زیاد حساب نکنند و تخلف بکنند،‌برای یک متخلف شاید قرار دادن یک مجازات روش این شکلی، یا مثل پیشنهاد کمیسیون قضائی که یک مجازات مالی هم درکنارش قرار داده است، بنظر مناسبتر میآید.

رئیس- وزیر مسکن آقای گنابادی مطلبی ندارند؟ (گنابادی: خیر) آقای غضنفرپور آمدند سخنرانیشان را کردند ورفتند. بعد آقایان هم میروند میگویند مجلس آزاد نیست با این شکل میآیند سخنرانی میکنند. موقع رأی‌گیری هم؟ نیستند (عده ای از نمایندگان: آقای سلامتیان) البته خیلیها نیستند حالا آنکه من در ذهنم بود گفتم (یکی از نمایندگان : بعد هم داد میزنند که آزادی نیست) ۱۸۱ نفر در جلسه حاضرند، پیشنهاد آقای فاضل برای رأی گیری قرائت شود.

منشی- ماده ۵ بصورت زیر اصلاح شود.

”مسؤولان اجرائی، متخلف محکوم به انفصال از شش ماه تا دو سال و متعاملان متخلف از پنج سال تا ده سال به محرومیت ازدریافت واز انجام معامله محکوم میشوند و سند صادر شده ابطال میشود. ”

رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد قرائت شده موافقند قیام بفرمایند(۲۹ نفر ایستادند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید.

منشی - آقای موحدی ساوجی در ماده ۵ پشنهاد تبصره (۱) داده اند که این است « معامله ای که با تخلف از این قانون انجام گیرد باطل است .»

رئیس – آقای موحدی ، این را که همین حالا رأی گرفتیم و پذیرفته نشد در پیشنهاد ایشان بود که ”سند ابطال میشود” . (موحدی ساوجی: پس گرفتم)

متشکر ، پیشنهاد بعدی را بخوانید.

منشی- پیشنهاد ازآقای علم الهدایی است.

”متخلفین از مقررات این قانون و همچنین متقاضیان صدور اجازه‌نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشند بانظریه حاکم شرع تعزیر و پنج سال ممنوع‌المعامله خواهندبود.”

یکی از نمایندگان – مثل همان پیشنهاد است.

رئیس- خیر تفاوت دارد. ایشان خواسته است ماهیت کیفر را عوض کند، آقای علم الهدایی بفرمایید.

علم الهدایی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم توضیح این مطلب این است که اینجا دو موضوع واقع شده است. یکی تخلف. یعنی از حکم الهی متخلف شدن حکم تکلیفی است و یکی هم حکم وضعی هست و کمیسیونی که آنجا دستور داده است، حبس رادر نظر گرفته است. کمیسیون قضائی غیر از اینکه حبس را در نظر گرفته است به جزای نقدی هم محکوم کرده است (یک بیستم تا یک دهم قیمت مورد معامله) کمیسیون امور داخلی پرداخت جریمه یک سوم قیمت معامله و یا زندان از سه ماه تا یکسال محکوم کرده است. اولا خود حبسی که آقایان اعتراض هم دارند، خود حبس نوعی تعزیری است که حاکم شرع در نظر میگیرد. البته بعضیها قبول ندارند ولی نوعا قبول دارند که خود حبس تعزیر هست واینجا از لحاظ حکم تکلیفی که یکی دروغ گفته است ، نظریه حاکم شرع است.حالا پانزده ، بیست تازیانه و آنچه که این متنبه میشود، برمیگردد. ما در اختیار حاکم شرع گذاشتیم،حاکم شرع هر تعزیری که صلاح دانسته باشد ، تازیانه است، حس است وامثال اینها. دیگر ما بیاییم از سه ماه تا یکسال برای کسی که اینجور تخلف کرده است، واقعا این اجحاف است . آقایانی که حبس نرفته‌اند نمیدانند حبس یعنی چه و لذا همینطور هم قانون معین میکند از سه ماه تایکسال . ولی در نظر نمیگیرند که حالا این خودش تحمل کرد، این در خارج زن و بچه دارد و برای اینکارها اگر ما مقدار محکومیت برای یکنفر معین کنیم، زهی ناانصافی است. و لذا بنده آوردم ”متخلفین از مقررات این قانون وهمچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشند با حکم حاکم شرع تعزیر ” یا (با نظریه حاکم شرع) آنچه که حاکم شرع در نظر گرفت واین را از این دروغ گفتن برمیگرداند درنظر میگیرد و اما اگر معامله ای واقع باشد چه میشود؟ پنج سال هم ممنوع المعامله خواهدبود.

رئیس- متشکر، مخالف صحبت کند.

منشی- آقای ملکوتی مخالف.

ملکوتی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران این پیشنهادهایی که در مقابل متن خود لایحه میدهند، عاملش این است که میگویند زندان غیر مشروع است. کما اینکه در چند جلسه قبل در مورد سربازهای فراری که عنوان شد این بود، ولی جایگزین این مجازات یک سری مجازاتهایی را پیشنهاد میکنند که درمشروعیت خود آنها هم شک هست. شما به چه میزان شرعی میخواهید کسی را پنج سال،‌ ده سال، پانزده سال از یک سری معاملات محروم بکنید. خوب است که این هم مورد فکر قرار بگیرد واما احاله کردن به تشخیص خود حاکم شرع واینکه حاکم شرع هر چه دلش خواست ، آنرا حکم بکند از قبیل تعزیر وامثال اینها. این هم در صورتی که عدم تشیخص مشخصا جرم و جزا ذکر نشود، یک سری ناهماهنگیهایی مابین شهرها واستانها بوجود میآید که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا بحال چوبش را خوردیم. خوب است که ما جرم را که ذکر میکنیم جزایش هم مشخص باشد. والسلام.

منشی- آقای قره باغ موافق.

قره باغ – بسم الله الرحمن الرحیم. من البته با تمام پیشنهاد آقای علم الهدائی موافق نیستم ، فقط با قسمت اولش موافقم وآن تعزیر است. برای اینکه حکومت، حکومت اسلامی است ، باید مجازات هم منطبق بشود با موازینی که شرع تعیین کرده است درهمین ماده ۵ هست که از سه ماه تا یکسال هیچگونه دلیل و مدرکی شما در شرع به این ماده ۵ نمیتوانید پیدا نکنید . آقای خامنه ای فرمودند ممکن است تعزیری که در شرع گفته شده است ، منطبق به زندان هم باشد. این خلاف فتوای جمع فقهای اسلام است، از اول اسلام تا حال و البته در همین ماده ۵ به آقای وزیر مسکن وشهرسازی هم یک تذکر داده بشود که ایشان فرمودند که ما (رئیس: دیگر شما همه حرفهایتان را اینجا نزدید، فقط همین را بگویید) این را میگذارم در پیشنهادات خودم. با معامله مردم کار نداریم. ما میگوییم که اگر بخواهید به ثبت برسانید، برق و تلفن وآب بگیرید باید به این طریق باشد والا ما کار نداریم. آقا شما در ماده ۵ گفتید پدرتان را درمیآوریم. شما میگویید اگر متخلف باشد ما به زندان محکومش میکنیم. بعد میگویید که ما کاری نداریم. نه این قانون، قانون جدی است هر کس تخلف بکند مجازات ارد، برای اینکه نظم اجتماع به این موقوف است ، لذا با تعزیری که آقای علم الهدائی فرمودند موافقم واینکه آقای ملکوتی فرمودند که

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره