سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

مقدار تعزیر هم بنظر حاکم نباشد ، حرفشان خلاف شرع است .حاکم با در نظر گرفتن مورد، اشخاص، میتواند مقدار تعزیر را تعیین کند، تعزیر نظر خود حاکم شرع است به نص روایات و فتاوا با نظرشان موافقم. اما اینکه فرمودند پنجسال معامله نکنند ، این هم یک خلاف شرع دیگر است.

رئیس- شما اینجور بعنوان موافق صحبت نفرمایید . ببینید آقایان حق پیشنهاددهنده را ضایع نکنید. اگر موافق کامل نیستید وقت نگیرید. من وقت گرفته بودم به عنوان موافق کامل حرف ایشان صحبت کنم. شما حق هر دو را ضایع میکنید. آقایان از این به بعد رویه بر این است اگر کسی با بخشی از حرف کسی موافق است حق موافقت در مجلس ندارد، برای اینکه حق موافق کامل رااز بین میبرد. آقای کاشانی یا آقای مهندس گنابادی اگر حرفی دارید بزنید.

احمد کاشانی (مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی)- اول اینکه آقایان استحضار دارند ، دادگاههای انقلاب اشتغالات زیادی در سراسر کشور برایشان هست و خیلی مسائل بزرگتری که یک مقداری جسارت اقدام برایش لازم است به دادگاههای انقلاب واگذار شده است. دوم اینکه بنظر اینطور میرسد ، شایع صلاح نباشد همه مسائل را حتی یک سیستم مسائلی را که به زندگی مردم مربوط میشود، ما حاکم شرع ودادگاه انقلاب را رو در روی مردم قرار بدهیم. مسائلی استاندارد است ، حدودش را هم اگر چنانچه خودمان در اینجا مشخص کنیم ، دیگر از این مسائل ساده تر نیست. در همین دادسراهای عمومی اگر به آن رسیدگی بشود بنظر مناسبتر باشد.

رئیس- آقای مهندس گنابادی حرفی ندارند؟ (گنابادی: خیر) رأی گرفته بشود. ۱۸۰ نفر حاضرند پیشنهاد آقای علم‌الهدائی برای رأی گیری مشخص بشود.

منشی- ”متخلفین از مقررات این قانون و همچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشندبا نظریه حاکم شرع تعزیر و پنج سال ممنوع المعامله خواهد بود”.

رئیس- ممنوع المعامله بطور کلی؟ (یکی از نمایندگان:آقای هاشمی پنج سال را کسر کنید) (علم‌الهدائی: فقط تعزیر) ایشان فرمودند فقط تعزیر و پنج سالش را برداشتند حالا دوباره بخوانید.

منشی- ”متخلفین از مقررات این قانون و همچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشندبا نظریه حاکم شرع خواهند شد”.

رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد مشخص است ، فقط ایشان مجازات را به حاکم شرع موکول میکنند که تعزیر بگذارد. کسانیکه با این پیشنهاد ایشان موافق هستند، قیام بفرمایند (۷۰ نفر ایستادند) تصویب نشد.

منشی- آقای موسوی خوئینی ها هم همان پیشنهاد را دارند که ماده ۵ همان ماده ۳ طرح کمیسیون داخلی بشود . یعنی به این صورت۰۰

رئیس- آقایان توجه بفرمایید این پیشنهادها میرسد توجه نمیشود متأسفانه، ما پیشنهاد هم خیلی زیاد داریم، تا یک پیشنهادی تصویب نشود بایدروی همین ماده معطل بشویم ، دقت بفرمایید.

منشی- پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها این است که :

ماده ۵ همان ماده ۳ میشود : ”مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت ، از دو الی ده سال و یا زندان از سه ماه تا یکسال میشوند ومتخلفین دیگر متعاملین محکوم به پرداخت جریمه یک سوم قیمت مورد معامله ویا زندان از سه ماه تا یکسال میشوند”.

آقای خوئینی ها بفرمایید. آقای موحدی هم همین پیشنهاد را داده بودند البته یک تبصره هم دارد : ”معامله ای که با تخلف از این قانون انجام میگیرد باطل است”.

یعنی به آن شکل درمیآید و بعد تبصره هم اضافه میشود.

رئیس- آقای موسوی خوئینی ها بفرمایید.

موسوی خوئینی ها – بسم الله الرحمن الرحیم. توجه به این نکته که باید مجازات متناسب با جرم باشد، هم به لحاظ آن کمیتی که در مجازات در نظر گرفته میشود، هم ماهیت مجازات با ماهیت جرم باید یک تناسبی داشته باشد. از اینکه مثلا زندان چه نوع تناسبی دارد با اینکه بیاید اطلاعات دروغ دراختیار مسؤولین قرار بدهد، من که نمی‌فهمم چه تناسبی دارد؟ اگر یک کسی آمد، اطلاعات دروغ در اختیار مسؤولین گذاشت باید زندان برود. حالااصل بحث در مقدار زندان نیست. در اینکه اصلا چه تناسبی زندان با این عمل دارد؟ آن چیزی که پیشنهاد شده است،‌ و آن باطل شدن اصلا معامله است. باطل شدن معامله بعنوان یک عقد قرارداد بین متعاملین نیست. این است که کسی نمیتواند باطلش کند. اگر یک کسی با دیگری نشست و یکی گفت بحت و آن یکی هم خرید . کسی نمیتواند بگوید این باطل است. اصلا معقول نیست معامله ای که بین دو نفر واقع میشود این را کسی بگوید باطل تا بعضی از آقایان اشکال شرعی داشته باشند . اگر توجه داشتید، وزیر مسکن بارها روی این نکته توضیح میداد که دولت بر مبنای آن حقوقی که در اینجا دارد،‌ میخواهد این خرید خانه را محدود کند به کسانیکه واجد این شرایط هستند. از جمله حقوقی که دولت دارد وامکاناتی که در اختیار این معامله قرار میدهد همان رسمی شدن این معامله است. در دفاتر ثبت اسناد ثبت بشود که دولت این معامله را رسمی تلقی کند و آنوقت آثاری هم دارد. آثاری که رسمی تلقی شدن این معامله دارد، این سند در بانکها و در سایر جاها اعتبار دارد. خوب این شخص آمده چون بر اساس اطلاعات غلط و کلاهی که روی سر مسؤولین و دولت گذاشته است، معالمه خودش را از نظر دولت به رسمیت درآورده است. خوب حالا که معلوم شد دروغ گفته است، آن چیزی که دولت به او داده بود از او بگیرد واین بسیار چیز زیادی است . نمایندگان محترم توجه کنید، اگر امروز کسی معامله ای انجام بدهد و دولت این معامله را به رسمیت نشناسد، حتی آقای وزیر مسکن هم گفت که پولش را دومرتبه پس بگیریم، بعد آن خانه را چکار کنیم ، اصلا دولت چنین کاری هم حق ندارد بکند. آنها بین خودشان هر کاری میخواهند بکنند. وقتی که خانه را خریده است و پولش را پرداخته است ، در دفاتر هم به ثبت رسانده است ، دولت این سند را باطل میکند ،‌حالا این زورش میرسد ، برود پولش را از آن فروشنده بگیرد زورش نمیرسد به دولت ارتباط ندارد یعنی مجازات اینکه آمده است و کلاه سر دولت گذاشته است واین معامله خودش را به ثبت رسانده است . این است که معامله باطل وحالا خودش برود با آن فروشنده به دعوای خودش بپردازد و بعد هم این معامله وقتی باطل شد، این شخص برای همیشه از بسیاری از حقوق محروم است واین نوع مجازات متناسب است با این جرمی که مرتکب شده و کلاه سر دولت گذاشته است ، لذا پیشنهاد این است که فقط معامله از نظر رسمیت باطل بشود وآن حقوقی که یک معامله رسمی از نظر دولت دارد،‌دیگر نداشته باشد.

منشی- آقای معزی مخالف هستید؟ (معزی: بنده موافق هستم) آقای موسوی تبریزی شما مخالف هستید؟ (موسوی تبریزی: مخالف) بفرمایید.

موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. یک حاکمی گفت که یک محکومی را ببرید و برایش ۵۰۰ ضربه شلاق بزنید. محکوم هم خندید گفت آقا چرا میخندید؟ گفت برای اینکه یا شلاق نخوردید یا عدد بلد نیستید. مگر میشود ۵۰۰شلاق زد؟ در اسلام با اینکه کذب یکی از گناهان کبیره است. فقط آثار وضعی برایش مترتب شده است، باید مجازات متناسب با جرم هم باشد. یک کسی که مثلا پنج سال یا ده سال که باید سابقه اقامت در تهران داشته باشد به دروغ بگوید که من ده سال اینجا اقامت دارم و محتاج به آن مسکن هم هست و مسکن را هم خرید. حالا که خرید ودروغش درآمد باید یک سوم پول معامله را به دولت یا به هر کجا که این مشخص نکرده است، بپردازد واز آن طرف فرض بفرمایید در وزارت مسکن یک نفر پیدا شد بر حسب روابط برای رفیقش یک خانه یا چیزهای دورغکی خرید. از دو سال تاده سال منفصل خدمت باشد، این مجازاتها دور از روح اسلام است.

موسوی خوئینی ها- آقا اجازه بدهید این پیشنهادم مشخص بشود چون اصلا یک چیز دیگر خیال میکنند.

موسوی تبریزی- پیشنهاد ایشان ماده ۳ کمیسیون امور اداری هست که مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از دو سال الی ده سال و دیگران که متعاملین باشند محکوم به پرداخت ۰۰

رئیس- آقای موسوی اجازه بدهید توضیح بدهند.

منشی- پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها با پیشنهاد آقای موحدی کرمانی فرق میکرد، آقای موحدی کرمانی بود که همه ماده و تبصره را پیشنهاد داده بودند ، اما آقای خوئینی ها فقط همان تبصره را قبول دارد. ”متخلفین معامله شان باطل است”.

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره