سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

موسوی تبریزی- من با این قسمت مخالف نیستم.

رئیس-خوب ایشان هم مخالف نیستند من هم تا به حال در مورد همه آن فکر میکردم. پس یکبار دیگر پیشنهاد خوب روشن بشود.

منشی- عین عبارت این است: معامله ای که با تخلف از این قانون انجام میگیرد باطل است.

رئیس- سند باطل است یا معامله؟ خودآقای موسوی پیشنهادشان این بود که ”سند باطل ” است.

موسوی خوئینی ها- بله اصلا معنایش همین است ”معامله باطل است” اصلا معنایش این است که دولت آن سندی را که رسمی میشناسد ، رسمیتش را از بین میبرد.

رئیس حالامخالف و موافق روی ”ابطال سند” میتوانند حرف بزنند.

منشی- آقای انصاری مخالف.

مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. در میان پیشنهادات مجازات برای کسانیکه اطلاعات کذب رادر اختیار مسؤولین گذاشتند، افراط و تفریط فراوانی به چشم میخورد. بنظر من پیشنهاد جناب آقای خوئینی‌ها مرحله تفریط را طی کرده است. آقا میآید دروغ میگوید، به این امید که بسیاری از این دروغها هم کشف نمیشود، و این بر اساس دروغ به یک خانه ای ومسکنی رسیده است. اگر احتمالا دروغ برای مسؤولین دولتی کشف شده مجازاتش همین باشد که معامله کان لم یکن است . این برای آنطرف مجازاتی نیست و وحشتی در فرد بوجود نمیآورد. میگوید خوب میرویم و بقول مشهور ”سنگ مجانی است و گنجشک هم مجانی” حالا برت میکنیم اگر که خورد چه بهتر ، اگر هم نخورد ضرری نکرده ایم. یک دروغی میگوییم اگر دروغ ما کشف شد معامله باطل است و سند باطل است. خوب میرود یک جای دیگر دومرتبه یک دروغ دیگری میگوید،‌خانه میخرد، بنظر من این هیچ مجازاتی نیسیت و باعث میشود که اصل این لایحه بر اساس دروغ و اطلاعات کذب متزلزل بشود،‌لذا من مخالف هستم.

منشی- آقای معزی موافق.

معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا آن جمله اول که دارد ”متخلفین” به عقیده بنده باید روشن بشود که معامل خارج بشود. آن کسی که فروخته است، طبق این موادی که گفتگو شد ، او هیچ تقصیری ندارد،‌ متقاضیان هم که ذکر شده است ، لابد مامور اجرائی باصطلاح مقصود است . همینطوری که آقای خوئینی‌ها فرمودند اصلا دروغ گفتن در اینجا که یک کسی بگوید من فرضا ده سال در تهران ماندم، خانه هم ندارد، پول هم ندارد، میخواهد خانه بخرد ، سه سال در تهران مانده است ، یکسال یا پنجسال مانده است . انی اصلا دروغی نیست غیر از اینکه خلاف واقع گفته است مثلا معصیت تکلیفی کرده است. جرمی برایش تعلق بگیرد. اصلا چنین آدمی از نظر وضع قوانین مجرم نیست. عرض کنم که این فقط معصیت تکلیفی دارد که خلاف واقع گفته است. یک کسی از من پرسید فلانی ،گفتم بلی، گفت شنیده ام در مجلس ۳۰ نفر گفته‌اند ما مجتهدیم،اینها راست گفته اند یا دروغ؟ گفتم , حالا یا راست گفتندیا دروغ به تو چه مربوط؟ (رئیس: از موضوع خارج نشوید) شما هم از موضوع خارج نشوید و به عرض بنده برسید. (خنده نمایندگان) بنده عرض کردم برای هر دروغی که نباید زبان کسی را برید فرض کنید احتیاج به خانه ای دارد .‌ خلاف واقعی گفته است. همانطوری که ایشان فرمودند آن جرمی که این دروغ را گفته است همین است که از دادن برق ، از دادن آب ، از فواید دیگری که برسند رسمی مترتب است. این آدم رامحروم کنیم و بزرگترین محرومیت هم همین است بیش از این اگر ما بخواهیم اضافه کنیم ، به این آدم تعدی و تجاوز شده است . ما نمیتوانیم اگر یک کسی یک دروغ اینجوری گفت که هیچ خیانتی ، جنایتی مرتکب نشده است اگر فراموش نکنید ما از اول گفتیم این ضرورت اقتضاء کرده که چنین قانونی را میخواهیم وضع کنیم،این خلاف شرع نکرده است که گفته است من میخواهم خانه بخرم (رئیس: وقتتان تمام است ) چون به او خانه نمیدادند این کلام خلاف واقع را گفته است و جرم کوچکی است و جزایش هم همان است که ایشان پیشنهاد کرده است.

رئیس- آقای مهندس گنابادی اگر صحبت دارید، بفرمایید.

مهندس گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم. ایده‌آل این است که انشاءالله هیچکس دروغ نگوید و برخوردی پیش نیاید و کذبی نباشد و شهادت دورغی نباشد. ولی متأسفانه در اجتماعی که زندگی میکنیم، به آن مدینه فاضله نرسیده ایم و این حرفها هست واین سوءاستفاده ها هم هست، اگر بنا باشد که پیشنهاد برادرمان آقای خوئینی ها مطرح بشود و تصویب بشود، خوب میآیند و شهادت را میدهند و دفاتر را امضا میکنند ودروغ را هم میگویند بعد هم میروند و معامله شان را میکنند، آنوقت اگر ما فهمیدیم که فهمیدیم نفهمیدیم اگر ، نفهمیدیم، بنظر میرسد که یک ضامن اجرائی میخواهد، این ضامن اجرائی فکر کنم در حد این پیشنهاد کمیسیون داخله میتواند مؤثر باشد.هم برای مجریان و مسؤولان اجرائی جریمه ای در نظر گرفته است و هم برای خریدار وفروشنده وهم برای خودمعامله. بنظر میرسد آن کاملتر است اجازه میخواهم اگر ممکن باشد آن را بخوانیم اگر تصویب بشود انشاءالله دیگر رد شوید.

رئیس- بسیار خوب، ۱۸۲ نفر در جلسه حاضرند ،‌ پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها برای رأی گیری روشن بشود.

موسوی خوئینی ها- آنچه را که بنده پیشنهاد کرده ام فقط در مورد تبصره است .

تبصره- ”معامله ای که با تخلف از این قانون انجام میگیرد ، باطل است. ”

رئیس- در اینصورت ماده ۵ حذف میشود فقط همین پیشنهاد میماند.

موسوی خوئینی ها- پیشنهاد من فقط این است .

رئیس- ۱۸۲ نفر در جلسه حضور دارند، کسانیکه با این پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها موافق هستند قیام بفرمایند (۷۵ نفر ایستاده اند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید.

منشی- پیشنهادآقای دکتر لواسانی هم همین است که میخوانم: افرادی که اطلاعات کذب داده اند از حق بدست آمده از طریق کذب محروم و بعنوان مجازات از حق تحصیل جواز مالکیت یک واحد مسکونی در آن ناحیه بمدت ۵ سال ممنوع شود.

رئیس- این رد شد ، پیشنهاد بعدی را بخوانید.

منشی- پیشنهاد ماده ۳ کمیسیون داخلی آقای الویری مطرح است آقای الویری بفرمایید.

الویری- بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط با یک تغییر جزئی که درانتهای این ماده داده ام توضیح میدهم.

”ماده ۳(کمیسیون داخلی) مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت از ۲ الی ۱۰سال و یا زندان از ۳ ماه تا یکسال میشوند.”

پس بنابراین کسانیکه آگاهانه میآیند و تخلف میکنند برای اینکه باصطلاح حساب و کتابی در کار باشد. در اینجا برای اینها مجازاتی تعیین شده است و متخلفین دیگر ، (یک اشکالی که آن موقع مطرح شد، اشاره کردند که معامله که متخلف نیست ، اگر متخلف نباشد ، بنابراین ما در اینجا گفته ایم متخلفین دیگر، اگر خود فروشنده هم آگاهانه دست به این تخلف زده باشد خوبخود مشمول این قانون میشود) که در پرانتز نوشته شده (متعاملین) محکوم به پرداخت جریمه یک سوم قیمت مورد معامله ویا زندان از ۳ ماه تا یکسال میشوند. اگر ما ضوابطی نگذاریم وجریمه ای قائل نشویم، مطمئن باشید که به هیچوجه نمیتوانیم جلو سوء استفاده را بگیریم. بعد میرسیم به تبصره ،اصلاحی که من کرده ام به این صورت شده است. ”سند معامله ای که با تخلف از این قانون صادر شده است ابطال میگردد”. تا آن اشکالی که آقای معزی اشاره کردند که معامله را نمیتوانیم باطل بکنیم،‌آن اشکال هم برطرف شده است وباین صورت اصلاح کرده ایم . سند معامله ای که با تخلف از این قانون صادر شده است ابطال میگردد. ”بنابراین، در اینجا چند مسأله توجه شده است . یکی برای آنهایی که امکانات ندارند زندان در نظر گرفته شده با توجه به اینکه مسأله ، یک مسأله اقتصادی است وبایستی متخلفین را نقره داغ کرد، به همین جهت یک جریمه مالی تعیین شده تا باصطلاح دیگر سراغ این تخلف نروندوبنظر من این پیشنهادی که در کمیسیون داخله بتصویب رسیده بصورت ماده ۳ کاملتر از سایر پیشنهادها است.

منشی- آقای موسوی تبریزی شما مخالفید؟ (بلی) بفرمایید.

موسوی تبریزی- البته بنده حرفهایم را در مخالفت اول هم گفتم. الان هم میگویم. برادر آقای الویری ، شما نظر اسلام را ببینید اکثر حدودی که اسلام برای متخلفین قائل شده است، بعد از هجرت نازل شده ودر شهر مدینه

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره