سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

نازل شده است . مثلا در مسأله شراب ما سه آیه داریم وآخرین آیه در مدینه نازل شده است بالاخره آنروز مردم متوجه ذات احکام الهی شدند،‌از نظر این جرم واین مجازاتی که ماده ۳ کمیسیون امور داخلی گذاشته است این اصلا تناسب ندارد، یک کسی دروغی گفته است که شرایط در من موجود است و یک خانه ۳ اطاقه گرفته است مخصوصا آن بی دست و پاها و این مستضعفین این کارها را اگر یک وقت بکنند که به اعتراف خود دستگاههای اجرائی هم ۹۰% از این مردم گرفتار هستند، یک حرف دروغی را زده است، آنوقت با هزاران زحمت پول از یکجا آورده ویک خانه ای را خریده است. یک سوم قیمت خانه را بیاورد دوباره به دستگاه بدهد که دروغ گفته است . یا ۳ ماه الی یکسال زندان باشد، که اصل زندانش هم همینطور است که میفرماید. شما باید در مجازاتها (جرم و مجازات) مناسبتش را ملاحظه بکنید والا همان که عرض کردم یک نفر اگر در همان وزارت مسکن وشهرسازی با یک رابطه ای برای رفیقش ، برای برادرش یک خانه ۳ اطاقی بخرد، این بیچاره باید ۲ سال، ۳ سال الی ۱۰ سال منفصل از خدمت باشد؟ اینها مجازات نیست اینها در واقع ملت را زیر فشار گذاشتن هست واز همین فشارها است که بالاخره در ملت ما ناراضی پیدا میشود یا حداقل بی طرف میشوند و به خیل بی طرفان اضافه میشود. شما در مجازات باید واقعا جرم را سبک بگیرید.

رئیس-وقتتان تمام است.

موسوی تبریزی- چشم . بگویید کسی که متخلف از این قوانین است و مرتکب این خلاف و کذب شده است ، سندش باطل است و یا مانند آنچه که قبلا آقای خوئینی ها پیشنهاد دادند اقلا آنطور عمل شود والا این هیچ با روح اسلام هم سازگار نیست. با روح انسانیت هم سازگار نیست، یک دروغ گفته اند و باید ۱۰ سال از خدمت منفصل باشند یک دروغ گفته اند وباید یک سوم قیمت معامله را به دولت بپردازند. این صحیح نیست.

منشی- آقای موحدی ساوجی بعنوان موافق بفرمایید.

موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این مسأله ای است که بنظر من موارد دیگری مشابه آن در مجلس بعدها مطرح خواهد شد . ما اگر چنانچه یک چیزی را در بین قوانین و دستورات اسلامی نیافتیم، معنی‌اش این نیست که این مناقض ومخالف با احکام اسلامی باشد. بنابراین، همانطوری که در شرائط فعلی برای ایجاد نظم در جامعه راهنمایی و رانندگی قانون دارد،‌تخلفش جرم دارد، برای هر وزارتخانه ای ، هر اداره ای ، هر مؤسسه ای ، هر شرکتی نظم و قانون وضع میکنند. اگر چنانچه ما هیچ این مسائل را در نظر نگیریم . و بعد هم صرفا بگوییم بلی با اینکه اگر مثلا کسی خانه داشته آمده با بند وبست و حقه‌بازی و کلک و دورغ واین چیزها گفته که من خانه ندارم و آنهم در یک شهری مثل شهر تهران، که این قدر متقاضی خانه زیاد هست و نیاز فراوان، اگر چنانچه ما این مورد را بگوییم این یک دروغ جزئی است و برای یک دروغ جزئی که نباید این کار را کرد. به این برادر باید عرض کنم که دروغ ، بستگی به مورد و مصداقش دارد،‌گاهی می‌بینی که یک مسؤول مملکت یک دروغی میگوید که یک مملکتی را به فنا میکشاند. این دورغ با یک دروغ و شوخی یک بچه که در کوچه بازی میکند، فرق دارد،‌و ما اینجا بخواهیم مرتب متمسک بشویم به مسأله دروغ گفتن که چنین و چنان۰۰ این درست نیست، بنابراین جریمه چه نقدی و چه بصورت زندان، من هیچگونه مخالفتی را با شرع در آن نمی‌بینم و اگر شما هر آیه ای یا روایتی دارید که گفته باشد غیر از این مواردی که ما حدود در شرع تعیین کرده ایم اگر حد دیگری، مجازاتی تعیین بخواهد بشود، این خلاف است به ما ارائه بفرمایید ما هم قبول میکنیم، علی عینی، بنابراین، به عقیده من برای حل مشکل مسکن آنهم در محدوده همین لایحه نیاز به این ماده ۵ (که در واقع ماده ۳ را ما در کمیسیون داخلی پیشنهاد کردیم جای ماده ۵ را بگیرد) هست واگر تصویب هم نشود این لایحه هیچ بدرد نمیخورد. والسلام .

رئیس- آقای مهندس گنابادی اگر حرفی دارند بفرمایند.

مهندس گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد کمیسیون داخله بنظرم میرسد میتواند خیلی موثر باشد ضمن اینکه یک پشتوانه ای است برای اجرای قانون. ما اگر یک قانونی را وضع کنیم و این همه وقت شما را بگیریم مجلس راگرفتار کنیم بعد نتوانیم اجرا بکنیم وهمه بیایند ودورغ بگویند وبعد معامله کنند،‌دلیل ندارد بعد از این همه زحمت که به شما دادیم خوب است که بتوانیم قانون را اجرا کنیم وراهش این است که پشتوانه داشته باشد. پشتوانه اش هم بنظر این میرسد که هم برای مسؤولین اجرائی فکر کرده ، هم برای متخلفین که دروغ میگویند احتمالا فکر کرده، هم برای خود معامله فکر کرده است. من پیشنهاد میکنم که این ماده را تصویب بکنید . متشکرم.

رئیس- بسیار خوب، آقای الویری پیشنهادشان را برای رأی گیری مشخص کنند.

الویری- ماده ۵ به این صورت درمیآید.

”مسؤولین اجرائی متخلف ازاین قانون محکوم به انفصال از خدمت از ۲ الی ۱۰سال و یا زندان از ۳ ماه تا یکسال میشوند و متخلفین دیگر (متعاملین) محکوم به پرداخت جریمه یک سوم قیمت مورد معامله ویا زندان از ۳ ماه تا یکسال میشوند”.

تبصره- ”سند معامله ای که با تخلف از این قانون صادر شده است ابطال میگردد.”

رئیس- ۱۸۲ نفر حاضرند، کسانیکه بااین پیشنهاد آقای الویری که قرائت شده موافقند قیام بفرمایند (۵۰ نفر ایستاده اند) تصویب نشد. اگر پیشنهادها در همین حد است روی اصل ماده رأی بگیریم.

طباطبائی نژاد- پیشنهاد آقای دکتر لواسانی چرا خوانده نشد؟

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر لواسانی چیست؟

منشی- این پیشنهاد را قبلا هم خوانده ام: ”افرادی که اطلاعات کذب داده اند از حق بدست آمده از طریق کذب محروم و بعنوان مجازات از حق تحصیل جواز مالکیت یک واحد مسکونی در آن ناحیه بمدت ۵ سال ممنوع شوند.”

رئیس- همین پیشنهاد را آقای موسوی داده بودند ، پیشنهاد آقای موسوی این بود که سند را باطل کنند جزء دیگر این بود که تا ۵ سال محروم باشند.

موسوی تبریزی- این جز را نداشت.

رئیس- بلی، پیشنهاد شما این جز را نداشت اما پیشنهاد دیگران این جز را داشت.

منشی- آقای لواسانی بفرمایید توضیح بدهید.

دکتر لواسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که من دوستان را به این نکته تذکر میدهم که به مسائل اسلامی وقتی توجه بکنیم می‌بینیم که این شدتی که الان ما میخواهیم در این قضایا اعمال بکنیم، وجود ندارد، آن شریعت سهله سمحه این نیست که شما در هر قانون معمولی و روزمره‌ای بخواهید ضمانش را زندان واین چنین تأدیبهای غیرمعقول بگذارید بخصوص اگر توجه داشته باشید که پس فردا عوارض مطرح میشود، مالیات مطرح میشود و انواع واقسام مسائل۰۰۰ و شما باید یک زندانی به وسعت شهرها درست کنید. بخصوص به این جهت که مبتلا به این مسائل افراد کثیری هستند. یک نفر ، دو نفر،‌سه نفر نیست شاید ۲۰۰-۳۰۰ هزار یک میلیون تقاضا باشد واین هم طبیعت انسان است حالا شما نمیتوانید بگویید که بطور ایده‌آلی دیگر هیچ آدمی در این جامعه دروغ نمیگوید.‌بنابراین ، این چیزی که مطرح است، این است که تعدی از حدود خدا نکنید. همانجائی که در اسلام بخصوص در آن موارد که حبس را مطرح میکند، این نیست که از سایر مسائل غفلت شده است در همان زمان هم حبس وجود داشته است ونظر من این است که آن سهولت امری که لازم برای رشد انسانی است در این قضایا و قوانینی که ما طرح میکنیم مد نظر داشته باشیم. چیزی را که من مطرح کردم،این است که از آن حقی که از طریق کذب بدست آمده محروم بشود و اگر سندی هم برایش صادر شده ، سند را باطل کنند و ۵ سال هم از تحصیل جواز مالکیت (نه اصل مالکیت ، اصل مالکیت شرعی است از حق اقامت هم نمیتوانیم محروم کنیم آنهم حق شرعی است) ، محروم بشود.والسلام.

منشی- آقای طباطبائی شما موافقید ؟ (طباطبائی: بلی) مخالف چه کسی است؟

شمس الدین حسینی – من مخالفم.

منشی- آقای حسینی بفرمایید.

شمس الدین حسینی – بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب این است که این مجازاتهایی که پیشنهاد شد، و تا بحال رأی نیاورده است ، اینها برای رفع یک

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره