سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

مشکلی است و ما اگر بخواهیم این مطلبی را که برادرمان آقای دکتر لواسانی گفتند رأی بدهیم بنظر من اصلا قانون هویت خودش را از دست میدهد . یعنی مثل این است که این قانون تصویب نشده باشد،‌چرا؟ برای اینکه اگر ما بگوییم تو حق داشتن مسکن داری ولی ما سندش را به تو نمیدهیم،‌معنی اش این است که تو برو بدون سند یک معامله ای را انجام بده،‌بنابراین داشتن سند باعث میشود که آدم مالیات بدهدو بنابراین از دادن مالیات هم تو معاف خواهی بود و هیچ خرجی هم به تو نیست. هر کاری کردی ۵ سال بعد هم برود و دفتر معامله را ثبت کن. بنظر من اگر ما مجلس شواری اسلامی را ، مجلس شورای اسلامی بدانیم که میدانیم و حتما اینطور هست، باید مجازاتهایی که معین میشود اینها را جامعه بداند و بصورت یک قرارداد اجتماعی کسی که میخواهد خانه بخرد یا کسی که میخواهد بفروشد به او تفهیم بشود وچون قبلا شرایط را فهمیده اگر برخلاف آن شرایط عمل کرد، تخلف از شرایط بوده بنابراین مجازاتش هم شرعی خواهد بود.

بنابراین، من با پیشنهاد آقای دکتر لواسانی مطلبی که ایشان فرمودند مخالف هستم.

منشی- آقای طباطبائی نژاد بعنوان موافق بفرمایید.

طباطبائی نژاد- بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر من با توجه به اینکه هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد، و اگر در حقیقت این جهت رعایت نشود جامعه به فساد کشانده میشود پیشنهاد جناب آقای دکتر لواسانی با این جرمی که احتمالا انجام میشود متناسب هست، یعنی یک فردی آمده و بدروغ گزارشی داده ومعامله‌ای انجام داده است از روح مجلس که پیدا است همان روح اسلامی است با زندان و شدت مجازات موافق نیست، با اینکه مجازاتی هم نباشد، مشکل حل نمیشود اما این مجازات که ما سند را ابطال کنیم، آقایان توجه دارند که معامله را نمیشود ابطال کرد چون معامله اگر شرعی انجام شده باشد ولو با گفتن دروغ به دیگری ، اصل معامله شرعی را ما نمیتوانیم باطل بکنیم ولی سند را که یک چیزی است که دولت میدهد و به دنبالش هم یک امتیازهایی میدهد، آن سند را میتواند ابطال بکند، و میدانیم که هر کسی که بداند پول میدهد و سند ندارد، کمتر کسی پیدا میشود که اقدام به چنین کاری بکند. احتمال این را بدهد که پولش رفته ودر برابر آن منزلش بی سند است . این کار را نمیکنند ویک مجازات خوبی است.البته اصل این پیشنهاد را جناب آقای خوئینی ها داشتند پیشنهاد ایشان این اضافه را هم دارد که این شخص را به جرم اینکه به دولت دورغ گفته بمدت ۵ سال ما اجازه خرید ساختمان به او نمیدهیم اگر کسی بگوید آقا این قسمتش شرعی نیست، عرض من این است، مگر ما در آنجایی که بدون دروغ بعضیها راده سال طبق شرائط زمان محروم از داشتن منزل میکنیم، چرا آنجا نمیگویید شرعی نیست؟ بنظر من هیچ خلاف شرعی نیست ومجازات مناسبی است برای اینکه جلو این دروغها را بگیرد. یکی اینکه اصل سند باطل بشود یعنی سند رسمی نداشته باشد ودیگر اینکه بمدت ۵ سال هم به او اجازه ندهند.

رئیس- آقایان مخبر کمیسیون یا وزیر مسکن توضیحی دارند بفرمایند.

کاشانی(مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی) – آقای هاشمی اجازه بدهید پیشنهاد یکبار دیگر خوانده بشود.

رئیس- پیشنهاد را بخوانید.

منشی- ”افرادی که اطلاعات کذب داده اند از حق بدست آمده از طریق کذب محروم و بعنوان مجازات از حق تحصیل جواز مالکیت یک واحد مسکونی درآن ناحیه بمدت ۵ سال ممنوع شوند.”

کاشانی (مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی) –آقایان اگر توجه کرده باشند این فقط ناظر به وضع معامله کنندگان بود . آن کسی که برای خرید می آید اطلاعات کذب میدهد . در حالیکه شاید عمده متخلفین کسانی باشند که در دفاتر اسناد یا در محضر بطرق مختلف تقلب در این کار میکنند و شاید آن کسانی را از مردم که در امر معامله خلافی میکنند آنها راهش را به مردم نشان میدهند .بنابر این ، این ماده اصلا ناظر به وضع آنها نیست و نمی تواند پاسخگو باشد .

فقط برای مردم هست باید ماده جامع تری بیاید که متخلفین را بطور کامل در هر موقعیتی در این معامله قرار دارند برایشان مجازاتی مشخص کنند . من مجددا تکرار میکنم که آن پیشنهاد کمیسیون قضائی که شباهتی به همین پیشنهاد کمیسیون داخله دارد مناسب است .

رئیس - آقای گنابادی اگر صحبتی دارید بفرمائید .

مهندس گنابادی - (مخبر مسکن و شهرسازی ) - اصلا این پیشنهاد همه قانون را از بینن میبرد . جند تا مثال خدمتتان میزنم .....

موسوی تبریزی - الان گفتید دوباره تکرار میکنید ؟

رئیس- ایشان حق دارند حرفشان را بگویند.

مهندس گنابادی- اگر کسی متاهل نباشد ودر ۱۸ سالگی اش بگوید من متأهلم بعد در ۲۲ سالگی میتواند خانه بخرد ،اگر در ۱۸ سالگی بگوید من متاهلم ، یک دروغ گفته ، همه در سن ۲۵سالگی وقتی متاهل نیستند میتوانند خانه بخرند، این فرد در ۲۳ سالگی میتواند بخرد یا ۱۰ سال در یکجا باید ساکن باشد و بگوید من در آن شهر مقیم هستم و هنوز مقیم نیست. ۵ سال دیگرش میتواندخانه بخرد.

رئیس- بسیار خوب، ایشان حرف خودشان را زدند شما که قبلا مفصل حرفهایتان را زده اید . ۱۸۶ نفر حاضرند. پیشنهاد برای رأی گیری قرائت میشود.

منشی- ”افرادی که اطلاعات کذب داده اند از حق بدست آمده از طریق کذب محروم و بعنوان مجازات از حق تحصیل جواز مالکیت یک واحد مسکونی در آن ناحیه بمدت ۵ سال ممنوع شوند.”

رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (۶۰ نفر ایستادند) تصویب نشد.

منشی- پیشنهاد آقای شرعی ”مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت از ۲ الی ۱۰ سال و متخلفین دیگر (متعاملین ) محکوم به ابطال سند و پرداخت جریمه یک پنجم قیمت مورد معامله میباشند.”

رئیس- این همان بود که رد شد. آن جا یک سوم بود واین جا یک پنجم (همهمه نمایندگان).

شرعی – این فرق دارد.

رئیس- چه فرقی دارد فقط یک سوم را به یک پنجم تبدیل کرده اند. من فکر میکنم اگر صرفنظر کنید تا برای اصل ماده رأی بگیریم بهتر از همه پیشنهادهایی است که دارید میدهید. بگذارید کارمان را بکنیم.

بعضی از نمایندگان – رأی نمیآورد.

رئیس- رأی نیاورد حذف میشود این نشد که آقایان یک تغییر جزئی در پیشنهاد میدهند و دوباره همان پیشنهاد مطرح میشود.آقای شرعی بفرمایید.

عبدالکریم شرعی- بسم الله الرحمن الرحیم. همه بحثها سر این بود که مجازات حبس در اسلام محدود به چند مورد خاص است واصولا حبس یک مجازات خوبی نیست بعلت عواقبی که دارد که لازم به توضیح نیست . اینجا مجازات حبس را ما حذف کردیم مطلب دیگری که به آن اضافه شده این است. کارمند دولتی که میآید از قوانین دولتی که کارمندش هست تخلف میکند، باید یک مجازاتی برایش در نظر بگیریم . آنهم نه مجازات حبس ، بلکه مجازات انفصال از خدمت برای خاطر اینکه رعایت دستور دولت را نکرده است و اما متعاملینی که میآیند اطلاعات کذب میدهند در اثر دادن این اطلاعات کذب ، دستگاههای اجرائی را بیخود معطل کرده اند. بودجه دولت را هدر داده اند وچون بودجه دولت را هدر داده اند و اخلال در نظم کرده اند ، باز مجازات حبس برایشان در نظر نمیگیریم ، اما مجازات جریمه درنظر میگیریم آنهم نه زیاد که جناب آقای موسوی بگویند ۵۰۰ تازیانه نه کتک خوردی، نه عدد نمیدانی بلکه یک پنجم قیمت معامله بنابراین ، من پیشنهادم اینطور هست، ”مسئولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت از ۲ الی ۱۰ سال و متخلفین دیگر محکوم به ابطال سند و پرداخت جریمه یک پنجم قیمت مورد معامله میباشند.”

منشی-‌آقای واعظی بعنوان مخالف بفرمایید.

واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم. مرتبا در بیرون از ما میپرسند که انشاءالله این معامله آزاد میشود و این در امید ودر فرج به روی مردم چه وقت مفتوح میشود؟ این همه شرایط و قیودی که مرتبا آقایان پیشنهاد میدهند، هیچکدام با این آزادی مردم وفق نمیدهد ولذا من معتقدم که اصلا کلیه این قیودی که بعنوان شرایط اعلام میشود، با آن اصل روح قانونی که منظور رفاه مردم بود منافات دارد،‌بیایید عنایت کنید بعد از انقلاب بزرگترین قدمی که در مجلس در باره ملت برمیدارد این باشد که اصلا معاملات آزاد باشد و واحدهای مسکونی را مردم معامله بکنند بطور آزاد و چوب چند نفر که در میان اینها اگر فرضا تخلف از قانون کرده اند، بورس بازی کرده اند آنها را به

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره