سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

دیگران نزنید. بنابراین ، من اصلا تمام این شرایط و قیودو مجازات و کیفری که آقایان میفرمایند با هیچکدام ازاینها موافق نیستم. این شرط مجازات هم که جناب شرعی فرمودند آنهم با موازین شرعی موافقت ندارد.

منشی- آقای عباس عباسی بعنوان موافق بفرمایید.

عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم. و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمة واشد المعاقبین فی موضوع النکال والنقمه.

برادرانی که در رابطه با مخالفت وضع قوانین، مقررات ، قیود، صحبت میکنند و بعد میفرمایند که جرم متناسب با جزا باشد و جزا متناسب با جرم باشد ،کسی یک دروغی گفته است وحالا میگوید به عنوان این که رفیقش بوده است وخودش هم در وزارت مسکن بوده است ، در رابطه با رفاقت حالا یک دروغی را قاطی کرده است ویک منزل بی جائی به او داده است . چرا میگویی باید ده سال منفصل باشد، کارمند دولتی که بادست خودش و با اختیار خودش تو سر دولت بزند این کارمند باید اخراج بشود نه انفصال این مفسد است . ید بخمس مئین عسجد ودیت فما بالها قطعت فی ربع دینار. جوابش داد ”عزالامانات اغلیها وارخصها ذل الخیانات فافهم حکمة الباری.

موضوع این است که خیانت کرده است قوتنین که از طریق مجلس شورای اسلامی گذشته است خیانت کرده است وما باید این را در نظر داشته باشیم وقتی دولت اسلامی شد و مشروع شد مخالفت با این دولت مخالفت با اسلام است. مخالفت با شخص وزیر مسکن نیست، مخالفت با قرآن است اما وقتی دولت اصلا مشروع نیست مخالفت با آن اصلا عین اسلام است. این در رابطه با رفاقت آن کارمند بود. (رئیس: یک دقیقه وقت دارید) واگر ما قوانین وضع نکنیم فردا صدهزار واحد مسکونی به افراد غیرمستحق میرسد و قوانین یک کشور اسلامی را زیر پا میگذارند و آیا فسادی بدتر از این هم هست؟ این مفسد میشود، بنابراین باید این قوانین باشد. حق بیجائی برای خودش انتخاب کرده است. دروغی به دولت و به ملت و به مجلس و به قرآن و به همه چیز گفته است. بنابراین من صددرصد موافق هستم و توجه داشته باشید که موضوع دولت اسلامی است نه وزیر مسکن، موضوع مجلس اسلامی است ، والسلام (نمایندگان: احسنت).

رئیس- اگر آقایان دیگر حرفی ندارند پیشنهاد را برای رأی گیری بخوانید.

منشی- ”مسئولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت از ۲ الی ۱۰سال و متخلفین دیگر (متعاملین ) محکوم به ابطال سند و پرداخت جریمه یک پنجم قیمت مورد معامله میباشند”.

رئیس- ۱۸۳ نفر در جلسه حضور دارند. کسانی که با این پیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند(۴۸ نفر ایستادند) تصویب نشد. پیشنهادات زیادی داریم که من از آقایان خواهش میکنم که در موقع تنفس با یکدیگر صحبت کنند و تفاهم پیدا کنند و یک پیشنهاد جامعی را درست کنند که بعد از تنفس بتوانیم عمل بکنیم.

(ساعت ده و پنج دقیقه جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت ۱۰/۵۵ دقیقه جلسه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد).

رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است.

پیشنهادات جدید مطرح بشود.

منشی- پیشنهادی است که آقایان : حیدری ، خامنه ای ، دانش آشتیانی، احمد ملازاده و بعضی از آقایان دیگر امضاء کرده اند و این پیشنهاد به اینصورت است.

”متعاملین متخلف از این قانون به ابطال سند و محرومیت از اخذ برگ اجازه انجام معامله تا ۵ سال و به پرداخت یک بیستم تا یک دهم مبلغ مورد معامله به جریمه نقدی محکوم خواهند شد . در صورتی که از پرداخت جریمه استنکاف نمایند از سه ماه تایک سال محکوم به زندان خواهند بود.”

تبصره – مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.

رئیس- آقای سید محمد خامنه ای بفرمایید.

سید محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. در نشستی که در این چند دقیقه داشتیم با کل برادرانی که پیشنهادی در این زمینه داشتند بیش از دو سوم اینها حاوی پیشنهاد جریمه نقدی بود که مبالغ آن فقط تفاوت داشت و بسیار از اینها شامل ابطال سند میشد و همچنین برای مجازات متخلفین از مسؤولین اجرائی ، بنابراین قدر مشترک ها را گرفتند و بصورت پیشنهادی که قرائت شد درآمد . نظر برادران ما این بود که این پیشنهاد را در مجلس به عنوان چهار قسمت یا سه قسمتی را که در آن است، سه یا چهار پیشنهاد تلقی کنند و نسبت به آنها یکی به یکی رأی بگیرند وعموما نظر بر این بود و چون بسیاری از اینها سابقه دارد که هشتاد نفر رأی داده اند. بنابراین تا هر مقدار که رأی موافق بود این تصویب شده تلقی بشودواز این نظر قسمت بندی شد. ”اول ابطال سند”. کسانیکه تخلف میکنند محکوم به ابطال سند باشند.

ثانیا: بعضی از آقایانی که در مجلس مخالفت میکردند معتقد بودند که این ابطال سند کافی نیست. بنابراین پیشنهاد بعد را هم میتوانند بنظر بیاورند و به این اضافه میشود. ابطال سند و محرومیت از اخذ برگ جواز تا یک مدتی که ما در آنجا ۵ سال نوشتیم نسبت به مدت آن میشود صحبت کرد. منظور این است که ما در کل آن توافق کردیم . مجلس نسبت به ۵ سال یا کمتر حق اظهار نظر دارد و میتواند نسبت به این مخالفت نمایند و بعضی معتقد بودند که درجلسه قبل از این که این دو کافی نیست و همانطوری که عرض کردم دو سوم پیشنهادات راجع به اخذ جریمه بود واستدلال آقایان هم به این است که یک کسی که قانون شکنی میکند،این را نمیشود گفت که بسیار خوب،‌شما حالا بروید و جرمی هم مرتکب نشده اید و فقط ما به شما برگ جواز نمیدهیم، یک مجازاتی باید باشد مخصوصا که بعضی از برادران استناد میکردند که این مراجعه به دولت مستلزم این است که دولت را متحمل مخارجی کرده است ومتضرر نموده است و دولت حق دارد که این را جریمه کند برای اینکه یک دستگاه دولتی عریض وطویلی را معطل کرده اند. بنابراین محکوم بشوند به اخذ جریمه برابر ۵ درصد تا ۱۰ درصد است و راجع به مجازات زندان هم بحثهای زیادی شده بود. در اینجا و عده ای از آقایان مخالف بودند ودر آنجا برای اینکه عده ای هم معتقد هستند که حبس هم باشد، اینطور پیش بینی شد که برای کسانی حبس باشد که از پرداخت جریمه خودداری میکنند. برای کسانیکه از پرداخت جریمه استنکاف میکنند، زندان هم باشد که ما در روایات و کتب فقهی هم داریم که بحبس حتی یودی حق دولتی را، یا حق‌شناسی را اگر کسی نپردازد جای زندان هست، بنابراین زندان یک مجازات قطعی نیست،‌ یک مجازات مشروط است ، با توجه به این جهت این پیشنهاد حاوی سه مجازات است که اگر مجلس هر سه را قبول کند، زندان مجازات مطلق نیست بلکه مجازات مشروط است. البته دو تبصره هم اضافه شده است ودر یک تبصره این است که ، کسانی که در حین زندان مبلغ را بپردازند از زندان آزاد بشوند ودیگر این که کسانیکه از مسؤولین اجرائی هستند و در دستگاه دولتی متخلف بوده اند و برخلاف مقررات در تنظیم این مشارکت داشتند مجازات به انفصال بشوند و در مقدار مجازات انفصال هم مجلس حق دارد که کم و یا زیاد بکند. چون نظرات ما هم مختلف بود ولی برای اینکه این عمل هم عرض عریض دارد وچه بسا ممکن است که یک تخلف کوچک باشد خیلی اول مجازات را سنگین نگرفته اند و از سه ماه انفصال تا یک سال انفصال برای مأمورین اداری که البته اگر مشمول جرایم دیگری مثل رشوه واز این قبیل باشد آنهم بجای خود خواهد بود. بنابراین بنظر مجلس این را میتواند هر سه قسمتش را تصویب کنند. در صورتی که تصویب کنند ودر صورتی که با بعضی از آنها رأی نیاورد آن قسمتهایی را که رأی آورده است ماده را تشکیل خواهد داد.

منشی- آیا مخالف یک قسمت باید صحبت کند یا مخالف نسبت به همه پیشنهاد؟

رئیس- من نمیدانم چند قسمت است.

منشی- من یک بار بخوانم؟

رئیس- بلی، بخوانید.

منشی- ببینید برادران پیشنهاددهندگان ، پیشنهاداتشان را هماهنگ کرده اند وبه صورت یک پیشنهاد که الان قرائت میکنم درآورده اند. ماده ۵ به اینصورت درمیآید:

متعاملین متخلف از این قانون به ابطال سند و محرومیت از اخذ برگ اجازه انجام معامله تا ۵ سال و به پرداخت یک بیستم تا یک دهم مبلغ مورد معامله

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره