سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

جریمه نقدی محکوم خواهند شد . در صورتی که از پرداخت جریمه استنکاف نمایند از سه ماه تایک سال محکوم به زندان خواهند بود.”

تبصره(۱) – مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند. که امضاء کنندگان تمایل دارند که اینها جداگانه رای گیری بشود .

تبصره ۲- چنانچه پس از محکومیت به زندان حاضر به پرداخت جریمه شوند حکم زندان لغو خواهد شد.

حالا در مورد قسمت اول که اصل ماده ۵ است صحبت میکنیم. آقای معزی بفرمایید.

معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این مطالبی که آقایان فرمودند متخلفین اول ابطال سند بشود. اولا راجع به بایع و معامل که طبق آن ماده اول آن مسؤولیتی ندارد و جوازی میبرد به او نشان میدهد و من هم مجاز هستم که بخرم و او هم اقدام میکند. او را نمیتوانیم بعد هم آیا این ابطال سند که آقایان میفرمایند از نظر قانون واز نظر منطق جایز است؟ یا اصل ابطال سند هم جایز نیست. سندثبت قضیه‌ای است که واقع شده است . این قضیه قطعا واقع شده است. سند هم همان قضیه ماوقع را ثبت کرده است، ابطال این به چه صورت است؟ یعنی بگوییم که این واقع نشده است؟ این که گفتنی نیسیت وشدنی هم نیست،‌ابطال سند درصورتی است که بتوان واقعا آن را ابطال کرد. سند ثبت کرده است که زید خانه‌ای فروخت به عمرو ، خوب، این خانه را فرض این است که فروخته است ، صیغه را هم اجرا کرده است ، پول را هم رد کرده است و سند هم ثبت این قضیه است . حالا البته شواری نگهبان هم تشریف دارند شاید نظر بدهند و ببینند که آیا جایز است که ما بگوییم ابطال سند یا اصلا معقول نیست و امر غیرعقلائی است یا اصلا غیر ممکن است ، قضیه ماوقع. این راجع به آن۰۰

رئیس- فعلا همان یکی بس است. چون میخواهیم روی همین یکی اول رأی بگیریم.

منشی- آقای صلواتی شما موافق هستید ؟ (صلواتی: با قسمت بعدش موافقم) آقای کروبی شماموافق هستید؟

موسوی خوئینی ها – ابطال سند پیشنهاد شده بود ورد شد.

رئیس- درست است ابطال سند رد شده است و ما فقط میتوانیم یک رأی بگیریم (منشی: برای مجموعه یکبار رأی بگیرید) آقای معزی بقیه صحبت تان را هم بفرمایید.

معزی- و اما مسأله دوم که میفرمایند محرومیت از اخذ جواز تا ۵ سال خود این نقض قانون اول را میکند. اگر فرض کردیم در ظرف این ۵ سال این مصداق کسی قرار گرفت که میتواند خانه بخرد، شرایطی که موجود نبود موجود شد حالا یک دروغی گفته است و فرض بفرمایید که گفته است، مثلا من ده سال در این جا مانده ام ، در حالیکه هفت سال مانده است ، پس از دو سال، سه سال دیگر شرایط ده سال او موجود شد. خوب،‌ ما قانون وضع کرده ایم که اگر کسی ده سال در جائی سکونت دارد این میتواند جواز بگیرد، خوب ، فرض این است که الان این آدم مصداق این شده است. به چه مناسبت عرض کنم خدمت شما که دروغ آنجا را به حساب اینجا بگذاریم یک جرمی باید انسان بگوید که برخلاف خود مواد این قانون نباشد ، این عرض من بود.

رئیس- موافق صحبت کند.

منشی- آقای صلواتی به عنوان موافق بفرمایید.

رئیس- هر کس با همین پیشنهاد موافق است صحبت کند.

صلواتی – بسم الله الرحمن الرحیم. در این پیشنهادهایی که تا به حال برای این ماده شده است این پیشنهاد نسبتا معقول‌تر از همه آنها است . چون اولا یک جریمه ای بالاخره باید برای این دروغی که گفته شده است واین اختلالی که در نظم کشور ایجاد شده است قرار داده بشودو بهترین راه آن هم همین یک بیستم است که پیشنهاد فرمودند و یک مقدار هم آن شخصی که این دروغ را گفته است واین حرکت را انجام داده است و مخصوصا آن آقایانی که این معامله را برقرار کرده‌اند واین معامله خلاف را انجام داده‌‌اند باید یک کاری و یک بلائی عملا سرشان بیاید که همان زندانی است که در باره شان و یا همان جریمه‌ای است که درباره شان گفته شده است. یا آن انفصالی که موقتا فرمودند بهر صورت نمیشود که یک کسی قانونی را که وضع کرده است زیر پا بگذارد و بعدما به او بگوییم خوب، هیچی آقا خوش آمدی و هیچ برنامه ای در مقابلش قرار گرفته نشود یعنی وضع شهر را عملا با این خرید وفروشهای بیجا بهم بریزد، در هر صورت واز هر جهت اگر برادران وخواهرها توجه بفرمایند این یکی از معقول ترین پیشنهاداتی است که تا حالا انجام شده است.

رئیس – دولت یا کمیسیون اگر توضیحی دارید بفرمایید.

سید احمد کاشانی (مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان نمایندگان استدعا میکنم توجه بفرمایید. پیشنهادات مختلفی که به اینجا میآید همه ما مطمئن هستیم که یک پیشنهاد صددرصد سنجیده ومنطبق با واقع نیست. بلکه چیزی است که بنظر افراد رسیده است والان منصفانه صلاح نیست که وقت مجلس بیش از این تلف بشود. اگر چنانچه دیدیم که ۸۰ درصد هم ما را به نتیجه میرساند خواهش میکنم با توجه به آن رأی بدهیم که وقت مجلس بیش از این تلف نشود. این پیشنهادی که آقای خامنه ای و عده ای دیگر مطرح کردند بنظر من هم مطلوب است وهم با پیشنهاد کمیسیون مسکن و کمیسیون قضائی و کمیسیون امور داخله، یک وجوه مشترکی دارد و میتواند جوابگو باشد. آقایان کلا نگرانی‌شان از این است که مجازات سنگین برای افراد بوجود نیاید . یک چنین حالتی،‌ اینکه گفته شده است ”خریداران ” کسانی که میخواهند بروند و خانه ای را تقاضا کنند، با توجه به این که اینها کلا دنبال نیازشان هستند، اینها مراجعه میکنند برای گرفتن اجازه نامه، مگر مواردی که استثنائا بروند و تخلف کنند. بنابراین ، این چیزهایی که دراینجا گذاشته شده است خیلی ندرتا یعنی ما معتقدیم به این که ندرتا در مورد افرادی که متقاضی هستند اعمال مجازات میشود چون افراد خودشان بطور طبیعی میخواهند خریدار باشند و به دستگاه اجرائی مراجعه میکنند ، علی الخصوص که میدانند دستگاه اجرائی میخواهد تا آنجا که میتواند از آنها حمایت کند. بنابراین قرار دادن یک چنین مجازاتهایی برای یک نفر متقاضی که بگوییم سندش باطل میشود و به اصطلاح ۵ سال ممنوع از گرفتن اجازه نامه و یک بیستم تا یک دهم میزان مورد معامله محکوم به پرداخت جریمه نقدی است ، خصوصا این که وزیر مسکن میگوید در قیمتهای منطقه‌ای این رقم، رقم بالایی نیست و فرض باید یک چنین چیزی را در ازای تخلفی که نباید صورت بگیرد اگر کرد محکوم به انجام آن است. گفته شده است کسی که متعامل هست و میخواهد بخرد وطبیعتاپول دارد، اگر از پرداخت این جریمه امتناع کرد ، محکوم میشود به زندان که آنهم مقدارش خیلی پائین است یعنی اگر واقعا در حالت عادی ریگی به کفش طرف نباشد ، نباید خطا بکند. اگر خطا کرد ، پرداخت این جریمه چیز مهمی نیست. اگر نخواست این جریمه را بپردازد، خوب، سه ماه تا یکسال زندان مسأله سنگین و مهمی نیست. در مورد مسؤولین هم گفته شده است سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت، این هم باز توجه بفرمایید که یک کسی که مامور دولت است و وظیفه دارد با صحت عمل کار کند ، بیاید و علیرغم قانونی که در اینجا تصویب میشود و دولت به او ابلاغ میکند، باز بخواهد کار خلاف انجام بدهد، یک چنین انفصال از خدمتی هم باز مجازات سنگین نیست ، بنظر میرسد با توجه به مجموعه شرایطی که الان وجود دارد و مجلس هم شاید روی این قضیه خسته شده باشد و تصور نکنید که اگر چنانچه یک پیشنهادی بیاید صددرصد دقیق است و به نتیجه میرسد، به عقیده این حقیر رأی بدهید و مجلس رانجات بدهید. متشکرم.

رئیس- آقای وزیر مسکن توضیحی دارید بفرمایید.

مهندس گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم. باز دومرتبه تکرار میکنم، برادران وخواهران توجه داشته باشند که اینهایی که میخواهند خانه بخرند همه مستضعفین نیسیتند ، بلکه یک عده‌ای هم هستند که اگر این قانون پشتوانه ای نداشته باشد ، احتمالا سوء استفاده میکنند، این رادر نظر داشته باشید ، ضمن تشکر از برادران بنظرم میرسد که این پیشنهاد با توضیحی که آقای خامنه ای دادند چیز فوق العاده جالبی است .تعدیل کلیه نظرات است و ضمنا تمام نظرات را هم در نظر گرفته است. من خواهش میکنم که این را تصویب کنید. چون هم ابطال سند دارد،‌چون دولت برای این لایحه زیاد زحمت میکشد و جز اینکه سند باطل بشود هیچ راه دیگری ندارد . عرض شود که هم چنین اخذ جریمه است، بعد اگر نتوانستند که جریمه دیگری ندارد ، زندان هست، ولی اگر جریمه را دادند ، دیگر زندان هم نیست. این پیشنهادی است که تمام نظرات را در نظر گرفته است و تعدیلی هم هست. خیلی ممنون.

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره