سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

(رئیس: این مربوط به اینجا نیست) و امر تصفیه امور جاری دفتر نیز به این بنیاد محول میشود.

رئیس- این اصلا مربوط به این لایحه نیست. این لایحه معاملات است، اموال یک موسسه به موسسه دیگر برگردد چه کار به اینجا دارد؟ اگر خواستید یک ماده واحده جدیدی برای این کار بیاورید. آقای نخست‌وزیر هم آمده اند با وزیر دادگستری نشسته اند وما اینطور چیزها را با بی قانونی مطرح کنیم درست نیست.

هادی – آقای هاشمی مشکل را حل نمیکند.

صباغیان – این باید در قانون قبلی میآمد ولی نیامد.

رئیس- خوب، حالا هم نمیشود بیاید، الان باید پیشنهادها مربوط به لایحه باشد، نمیتواند که غیرمربوط باشد.

منشی- ماده جدیدی از آقای سید احمد حسینی است. ”ساختمانهایی که دارای آپارتمانهای متعدد هستند قبل از انتقال باید برای هر واحد مسکونی سند جداگانه دریافت نمایند.”

رئیس- خواهش میکنم که پس بگیرید که احتیاجی به این نیست. آقای حسینی بفرمایید.

سید احمد حسینی – جناب آقای هاشمی من اصراری ندارم برای مطرح کردن این موضوع. اگر در کمیسیون واقعا میتوانند حلش کنند (رئیس: میتوانند) و قانون نمیخواهد،‌والا خیلی مسأله مهمی است. ببینید بعضی از ساختمانها هستند که چند واحد آپارتمانی دارند، در زمان طاغوت اینها را تجزیه نمیکردند یعنی سند جداگانه نمیدادند، الان وقتی میخواهد معامله بشود گاهی یک فرد یک آپارتمانی را میخرد ولی در واقع چهار ، پنج واحد مسکونی را خریده ودر نتیجه دومرتبه همان مشکلات مسکن باقی میماند و بخصوص در تهران فراوان هم هست. این را خواستم اگر در کمیسیون میتوانند حلش کنند،‌حل کنند اگر نمیخواهند قانونش کنند.

رئیس- آقای مهندس گنابادی توضیح میدهند.

گنابادی- بسم الله الرحمن الرحیم . فکر کنم که کمیسیون مطلب را انشاءالله حل کند. ما قول میدهیم در کمیسیون آئین نامه اش را بنویسیم واصولا بگوییم که واحد مسکونی چه است ودر چه شرایطی و چند متر میتواند واحد مسکونی باشد بنابراین به نظر من کمیسیون مشخص میکند.

رئیس- متشکر، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.

منشی- ماده جدید از آقای شهرکی ،‌”از تاریخ تصویب این قانون کلیه کسانی که خود و فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل دارای بیش از یک واحد مسکونی دریک شهر و بیش از دو واحد مسکونی در سراسر کشور داشته باشند موظفند مشخصات ونحوه بهره برداری از واحدهای مسکونی خود را به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند.

تبصره – کسانیکه در اجرای این ماده استنکاف نموده وتعداد مشخصات واحدهای مسکونی خودرا ظرف مدت فوق اعلام ننمایند اسناد مالکیت واحدهای مسکونی بیش از نصاب فوق آنان از درجه اعتبار ساقط میگردد.” آقای شهرکی بفرمایید.

شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. در زمینه مسکن تا حالا آنچه که برای دولت مشکل بوده احراز اینکه یک فردی چند واحد مسکونی دارد بوده یعنی اگر یک کسی ۲۰ واحد مسکونی داشته باشد دولت با امکاناتی که دارد‌، نمیتواند بداند که او ۲۰ واحد مسکونی دارد و چه جوری از اینها استفاده میکند. اگر در این خانه را ببندد وده سال هم اجاره ندهد برای دولت مشکل خواهد بود که خیابان به خیابان،‌ کوچه به کوچه بگردد و ببیند که اینها چه کار میکنند. در این موقعیت هم کسانی هستند و اکثر آقایان در جریان هستند که در خانه ها را بسته اند و اجازه نمیدهند و یا مسائل دیگری وجود دارد ویا اینکه به راههای مختلف اصلا نمیگویند که چند خانه دارند. تنها راهی که ما میتوانیم بدانیم که یک فرد چند خانه دارد، این یک چیز غیر قانونی هم نیست که یک نفر چند خانه دارد،‌ ما نیامدیم سلب مالکیت از او بکنیم یا اینکه برایش یک تنگنائی بوجود بیاوریم، ما میخواهیم بدانیم این آقا چند خانه دارد و چه جور از آنها استفاده میکند،‌خودش استفاده میکند، خانواده اش استفاده میکند، فامیلش استفاده میکند، یا اجاره میدهد یا اینکه در آن را بسته و پرده اش را انداخته و یک چراغ کوچک هم روشن گذاشته است، به این دلیل برای اینکه مشکل در امر مسکن از بین برود لازم است که ما مالکین را موظف کنیم که خودشان بیایند واعلام کنند که چند واحد مسکونی دارند واز این واحدهای مسکونی چه نوع بهره برداری میکنند، برای این من پیشنهاد کردم و اگر شما این کار را نکنید هر چه هم قانون بگذرانید اینها برای اینکه نیایند این واحدهای مسکونی رابه بازار ارائه بدهند وعرضه بکنند راههای مختلفی میروند و شما نمیتوانید مسأله را محرز کنید به این دلیل من پیشنهاد کردم که , مشخصات واحدهای مسکونی خود را به اضافه اینکه چه نوع بهره‌برداری از آن میکنند به دولت اعلام کنند .البته آنکه یک واحد دارد که معلوم است مسکونی است، یکی هم که حتی در سراسر کشور دو واحد دارد، ماگفتیم آنهم هیچی ولی بالاتر از اینها را بیایند اعلام کنند.

رئیس- بسیار خوب ، مخالف.

منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف.

موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت من از این جهت است که این ماده یک حکم جنبی و موضعی است اگر واقعا میخواهیم در مملکت عدالت ایجاد بکنیم که برویم سراغ اصل ۴۹ قانون اساسی، اصل ۴۹ قانون اساسی تمام این تخلفات ملکی را حل کرده است بنابراین بروید سراغ آن واساسی عمل بکنید والا از دولت فعلی خدای ناکرده با این احکام موضعی و جنبی یک تبلور دیکتاتوری دراین مملکت درست بکنیم، هر کس دو خانه دارد،‌سه خانه دارد، یک خانه دارد باید بیاورد لیستش را بدهد، این از نظر وضعیت به مصلحت مملکت ما نیست مصلحت مملکت ما همین است که به این زودی یا شما نمایندگان محترم طرحی را تهیه بکنید یا دولت عزیز ما یک زحمتی بکشد و لایحه را درست بکند وبه مجلس بفرستد که اصل ۴۹ قانون اساسی را در این مملکت اجراء بکنید الان که مسأله اجاره، در این مملکت یک مسأله شده است ، یکی از عللش البته ، نمیگویم علت منحصر بفردش، یکی از عللش همان تصمیمات حادی بود که از مقامات تصمیم گیری، تصمیم گرفته شد اینها را من فکر میکنم که الان صلاح مملکت ما نیست صلاح مملکت ما همان اجراء اصل قانون اساسی است.

منشی-آقای خزاعی.

خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم. البته اجرای یک قانونی که به هیچ وجه عنوان نقص نداشته باشد و قابل اجراء باشد و اتم و اکمل باشد طبیعتا مقدور نیست بهترین قوانین هم که به مرحله اجراء برسند ممکن است که یک مقدار وجهه شان را از دست بدهند، اما واقعیت مسأله اینجاست که این اصل ۴۹ قانون اساسی یک راه گریزی شده برای بعضی از ما که برای هر چیزی که انقلابی است حواله اش بدهیم به آن اصل ۴۹ نه اینکه با آن مخالفیم. برای یک فرصت بعدی و سر فرصت بیشتر در مورد مسأله مسکن که الان این نکته مطرح شده بویژه درسطح تهران نمایندگان محترمی هم که من خودم میشناسم اکثرشان ۸ ، ۹ ماه در این تهران دنبال خانه بودند به خوبی به این مساله آشنا هستند. آپارتمانهای واحدهای مسکونی سربه فلک کشیده ۹۰ دستگاه، ۱۰۰ دستگاه، ۵۰۰ دستگاه آپارتمان دارد من برخورد کردم با افرادی که در همین تهران ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، واحد مسکونی را مالکند و صاحبند، خودم مدتی در یک آپارتمانی مهمان کسی بودم که چهل واحد مسکونی در همان آپارتمان مال یک آقا بود و پولش را هم میگرفت خوب اینها فراوان است در سطح تهران ودر سطح شهرهای بزرگ بویژه ودر شهرهای کوچکتر هم که منازل و ویلاهایی که عده زیادی دارند، چه مانعی دارد به کجای اصل ۴۹ برمیخورد و کجای اجرای اصل ۴۹ را در آینده خواهد گرفت. اگر ما در این قانون بگنجانیم که هر کس بیش از دو واحد مسکونی دارد،‌بیاید اینرا اعلام بکند. در این ماده واحده هم که نیامده اند بگویند که بیایید بگیریم یا تصاحب بکنیم یا سلب مالکیت بکنیم که شاید شبهه از بعضی اشکالات شرعی پیش بیاید فقط میخوهیم بدانیم که آقا یک نفر آدم در یک شهر تهران چند واحد آپارتمان دارد،اینها را چه کار میکند، ‌خودمن بارها بود که میرفتم در بعضی از این واحدهای مسکونی را میزدم حس میکردم که مستأجر ندارد،‌ جلویش پرده کشیده بود ، بعد تا یکی از مستأجرها میآمد بیرون ، بهش میگفتم آقا من خانه ندارم ، دنبال خانه میگردم . فکر میکنم اینجا خالی است ، بعد که مطمئن میشد که من نه مامور دولتم و نه مامور کمیته و نه مامور پاسدار، میگفت حقیقتش این است که این آقا نمیخواهد اجاره بدهد یک چراغ هم روشن کرده بود و یک پرده هم آویزان کرده بود. آنوقت من که نماینده این مملکت بودم، دربدر

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره