سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

دنبال خانه میدویدم تا برسد به آنهایی که دستشان به جایی نمیرسد. به نظر من اگر موظف بشوند، کسانیکه بیش از دو واحد مسکونی دارند که بیایند گزارش کنند ما چند واحد مسکونی داریم واینها خالی هستند ، صاحب خانه دارند چه جوری هستند، این حداقل دست وزارت کشور را باز خواهد کرد که این خانه های خالی را اجاره بدهند،‌ الان در تهران با برآوردی که من خودم کردم، شاید بشود یک پنجم نیاز مستأجرین بیخانه را با خانه هایی که خالی هست و به اجاره نمیدهند برآورده کرد . این عرض بنده است . متشکرم.

رئیس- آقای گنابادی شما حرفی ندارید؟ (گنابادی: چرا) این وزیر مسکن ما در همه موضوعات بحث میکند ،این قدر این لایحه طولانی شد.۰۰

گنابادی(وزیر مسکن و شهرسازی)- من فکر میکنم که پیشنهاد، یک پیشنهاد مناسبی است، یک جمع‌آوری اطلاعات است وکاری هم به مالکیت و عرض شود به اصل ۴۹ ندارد یک جمع آوری اطلاعات است ، اگر تصویب بکنید میتواند از نظر جمع آوری اطلاعات جالب باشد.

رئیس- متشکر، پیشنهاد را به رأی بگذارید.

شهرکی – ماده و تبصره را جدا رأی بگیرید.

رئیس- بسیار خوب.

منشی-ماده ۷ از تاریخ تصویب این قانون کلیه کسانیکه خودو فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل دارای بیش از یک واحد مسکونی در یک شهر و بیش از دو واحد مسکونی در سراسر کشور باشند،‌موظفند مشخصات و نحوه بهره برداری از واحدهای مسکونی خودرا به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند.

رئیس- ۱۸۳ نفر حاضرند،‌ کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند . قیام بفرمایند (۱۰۳ نفر ایستادند) تصویب شد.

منشی- تبصره ، کسانیکه در اجرای این ماده استنکاف نموده وتعداد مشخصات واحدهای مسکونی خود را ظرف مدت فوق اعلام ننمایند اسناد مالکیت واحدهای مسکونی بیش از نصاب فوق آنان از درجه اعتبار ساقط میگردد.

رئیس- کسانیکه با این تبصره موافقند، قیام بفرمایند (۵۳نفر ایستادند) تصویب نشد.

منشی- آقای الویری یک ماده جدید پیشنهاد داده اند که خودشان میخوانند.

رئیس- مثل اینکه قضا وقدر دارددست به هم میدهد که نگذارد ما این وزیر دادگستری را تصویب کنیم.

الویری- این مسأله حسابی است توجه کنید یک اشکالی که الان در این قانونی که ما تصویب کردیم هست این است . آن کسانیکه از مملکت فرار کردند ورفتند به موجب این چیزی که ما تصویب کردیم این فراریان میتوانند اموالی که در اینجا دارند وکالت بدهند، این اموال فروخته بشود و یا اجاره داده بشود و پولش برای آنها فرستاده بشود. یعنی ما محدودیتی در اینجا نگذاشتیم بنابراین من پیشنهادم این است که یک ماده ای به این صورت اضافه بشود.

ماده – معاماتی که به استناداجازه نامه های مذکور در این قانون صورت میگیرد باید با حضور و توسط شخص انتقال دهنده انجام گردد و انجام معامله به وکالت یا قائم مقامی از طرف انتقال دهنده ممنوع است.

منشی- آقای خزاعی مخالف و موافق آقای امید نجف آبادی.

الویری- اجازه بدهید من یک کمی توضیح بدهم آنچیزی که در تبصره ۴ داشتیم و حذف شد،‌ مسأله انتقال‌گیرنده مطرح بود که اصلا تبصره اش حذف شد. اما چیزی که ما در این قانون بطور کلی نادیده گرفتیم . این هست که خود انتقال دهنده اگر هم حضور نمیداشت،‌اشکالی نداشت واین خیلی مساله بوجود میآورد بنابراین من پیشنهاد میکنم برادران به این پیشنهاد رأی بدهند و توجه دقیق بکنند.

رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.

منشی- آقای خزاعی مخالف.

خزاعی – بسم الله الرحمن الرحیم این ماده واحده ای که برادرمان آقای الویری پیشنهاد کردند ۰۰

دیالمه – آقای هاشمی ، ماده به لایحه دولت نمیشود اضافه کرد. باید بصورت تبصره یک ماده اضافه شود.

رئیس- اولا میتوانیم و مانعی ندارد. آقای دیالمه تذکرشان را بدهند.

دیالمه – این لایحه ای است که از طرف دولت آمده است و ماده ای به لایحه نمیشود اضافه کرد (رئیس: چطور ؟ ) در تمام جاها پیشنهاد اصلاحی فقط مطرح میشود. مابه لایحه دولت چیزی نمیتوانیم اضافه کنیم. اگر دولت بخواهد باید خودش اصلاحیه بیاورد . معنای اصلاحیه مواد دولت همین است . اگر آقایان بخواهند میتوانند این را به عنوان تصره یکی از موادی که هست پیشنهاد کنند ، این تبصره به آن ماده اضافه بشود.

رئیس-شما به استناد کدام ماده قانونی ، میگویید نمیتوانیم.

دیالمه – این روشن است آقای هاشمی به لایحه نمیشود اضافه کرد (رئیس: چرا نمیتوانیم؟) خود شما در جلسه قبل در مورد ماده ای که آقای هادی مطرح کردند ، همین استدلال راکردید که ماده نمیشود اضافه کرد.

رئیس- مطلب آنجا نامربوط بود. اگر مطلب مربوط بود میپذیریم ،‌‌ آقای خزاعی.

خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت من با این ماده واحده یا تبصره پیشنهاد برادرمان آقای الویری به این معنا نیست که یعنی این فراریهایی که باید در پیشگاه ملت اعدام بشوند اینها اجازه داشته باشند املاکشان را بفروشند فکر نمیکنم. هیچیک از نمایندگان چنین موافقتی داشته باشند مخالفت من از یک دیدگاه قانونی واصولی است آن هم به این صورت که ما خودمان الان آمده ایم تبصره چهار را حذف کردیم بجهت اینکه ممکن است انتقال گیرنده نتواند باشد مسائلی مشکلاتی که آن روز مفصل در باره‌اش بحث شد، طبیعتا عین مساله برای انتقال دهنده هم ممکن است بوجود بیاید این یک مورد.

ثانیا افراد زیادی چه بسا از ایران در خارج مملکت هستند که اینها نه فراریند نه وابستگاه رژیم شاه هستند یا کارمندان خود ایران هستند درمدارس ودبیرستانهای خارج از کشور ازطرف ایران یا کارمند ادارات و وزارتخانه ها یا نمایندگان هستند این یک سری مسائل و در ثانی در این مملکت یا اسامی فراریهای گردن‌کلفت وسرمایه دارمشخص هست یا مشخص نیست اگر مشخص نیست وای بحال ما که بعد از سه سال انقلاب نمیدانیم چه گردن کلفتهایی فرار کرده اند که مشخص است من خودم میدانم در اکثر ادارات لیستی از این تیپ افراد هست بنابراین ما اگر به فرض یک لنگشی در عدم تشخیص آن تیپ افراد گردن کلفت داریم نباید بیاییم به اینجا وصلش بکنیم ومشکلاتی را بوجود بیاوریم باید تکلیف آنها را روشن بکنیم بعدا این احتیاج به قانون هم ندارد وزارت مسکن خودش میتواند یک بخشنامه بکند یا دولت به تمام دفاتر اسناد رسمی مثل اینکه در موارد دیگر این کار انجام شده است که آقا این لیست از افراد همانطور که در سفارتخانه‌های ایران لیست کردیم من خودم دیده‌ایم که ۲۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر را اسم میدهیم که این افراد نه میتوانند ارز بگیرند نه میتوانند مثلا فرض کنید که خارج یا وارد بشوند عین همین را به دفاتر اسناد رسمی بدهیم که این تیپ از افراد بهر دفتری که برای معامله مراجعه کردند، جلوشان را بگیرند ولی اینکه مابیایم بگنجانیم که انتقال دهنده حضور داشته باشد. درست است که یک مقدار برای این مورد فایده دارد، ولی در سایر موارد مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که باز مجبوریم پس فردا یک ماده واحده‌ای بیاوریم چهار تا تبصره و تذکار به آن اضافه بکنیم بنظر من این درخواست انقلابی برادرمان آقای الویری که فکر میکنم همه موافقیم این است که با یک بخشنامه از سوی دولت ومشخص کردن اسامی این آقایان و خواستن این اسامی از کلیه شهرستانها از کمیته ها ودادگاههای انقلاب به تمام دفاتر اسناد رسمی مسأله حل میشود احتیاجی هم به این نیست (احسنت ) والسلام.

رئیس- موافق صحبت کند.

منشی- آقای امید نجف آبادی بفرمایید.

امید نجف آبادی – بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی را که آقای الویری پیشنهاد کردند، اتفاقا از اولی که این لایحه به مجلس آمده بود ، ذهن من را میکوبید برای اینکه این مطلب برای خود بنده ملموس بود در عرض مدت یک سال ، یک سال و نیمی که من در این دادگاهها بودم وکار میکردم، بخوبی میدیدم بسیاری از افرادی که از این مملکت فرار کرده بودند با دادن وکالتنامه‌هایی منزلها و خانه‌ها و املاک خودشان را میفروختند و به انحاء مختلفی اینها را

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره